أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، اليوم، فعاليات المؤتمر العربي الأول للقضاء، بعنوان “تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي”، وذلك بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، ويعقد من 5– 7 مايو 2025 بمقر المنظمة الرئيسي بالقاهرة، بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، والمستشار عبدالرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من مساعدي الوزراء و السفراء، وممثلي الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة بالدول العربية، وممثلي الشركات المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
تطوير الأنظمة القضائية أمر حتمي
وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في كلمته بافتتاح المؤتمر، إن تأثير التطبيقات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة قد امتد إلى منظومة العدالة وإجراءات التقاضي، حيث أسهمت تلك التطبيقات في تعزيز القدرة على تحليل البيانات الضخمة، واستنباط قرائن الإثبات، وبناء نظام قضائي أكثر عدالة وشفافية، تتحقق من خلاله العدالة الناجزة، الأمر الذي أضحى معه تطوير الأنظمة القضائية أمرًا حتميًا لمواكبة تلك التطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى بناء القدرات البشرية القادرة على التعامل معها، سواء من القضاء أو أعوانهم.
وأضاف القحطاني إن استخدام الذكاء الاصطناعي فى مجال القضاء أسفر عن العديد من التحديات التى تستوجب بناء قدرات العاملين بالأجهزة القضائية للتعامل معها.
التفاعل المسؤول مع متغيرات العصر
وفي كلمته، أشار المستشارعبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أن هذا المؤتمر جاء ليؤكد ريادة هيئة قضايا الدولة في التفكير الاستباقي والتفاعل المسؤول مع متغيرات العصر، ومواكبةً للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي تُعد أحد المحاور الرئيسة لرؤية مصر 2030.
يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتطوير الأجهزة القضائية وتعزيز كفاءة العمل القضائي، ومناقشة التحديات الأخلاقية والقانونية الناجمة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء، ودراسة كيفية بناء القدرات البشرية للتعامل مع تلك التطبيقات.
آليات استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي
يتناول المؤتمر على مدار أيامه وجلساته، عدة محاور منها عرض الطبيعة المتغيرة للعمل القضائي في عصر الذكاء الاصطناعي، والتحديات التشريعية والأخلاقية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، بالإضافة إلى آليات حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، فضلًا عن كيفية تطوير البرامج التدريبية للعاملين في المجال القضائي في عصر الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، مع عرض للتجارب العربية والدولية في استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
