أكد مستثمرو القطاع السياحى الخاص ومنظمات الأعمال السياحية أن الفترة القادمة ستشهد تيسيرات حكومية جديدة وإطلاق حزمة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية لقطاع السياحة لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول لـ30 مليون سائح سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة.
قالوا إن هناك جهوداً حكومية مكثفة واجتماعات مستمرة لإزالة المعوقات ومساندة القطاع، لتحقيق طفرة سياحية مرتقبة، ولكى تحصل مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية، والاستفادة من المقومات السياحية الكبيرة التى تتمتع بها ولا توجد فى أية دولة منافسة فى العالم كله.
أوضح عضو غرفة شركات السياحة نائب رئيس شركة «كويك إير للسياحة» إسلام أبو الفتوح إن المشاركة المصرية فى المعارض والبورصات السياحية العالمية، والتى ان آخرها المشاركة فى الدورة الـ32 لسوق السفر العربى بدبى 2025 مصر فقط، ولكن من أجل تشجيع الاستثمار الخارجى فى قطاع السياحة، حيث تعتبر مصر واحدة من الدول التى تمتلك مناخاً استثمارياً سياحياً غير مسبوق.
أضاف «أنه يتوقع زيادة الاستثمارات العربية السياحية بمنطقة الساحل الشمالى والقاهرة فى ظل حالة الرواج التى شهدها المعرض كما توقع أن يؤدى تدفق هذه الاستثمارات إلى تنامى منتج الشقق الفندقية فى هذه المقاصد.
أضاف أن القرار الوزارى لقانون الشقق الفندقية وبيوت العطلات وضوابط ترخيص وحدات الشقق المخدومة وبيوت الإجازات الذى أصدرته وزارة السياحة والآثار يمثل تنظيماً لمنتج سياحى واعد آخذاً فى التنامى حالياً فى القطاع السياحى الذى يعد أحد القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصرى لما يتميز بتنوع المعروض العقارى به واتجاه الملاك إلى أشكال جديدة من الاستثمار المختلف فى أصولهم العقارية، والذى يأتى فى مقدمتها الاستثمار السياحى عبر تأجير وحداتهم السكنية إلى السائحين كشقق فندقية.
وأكد أبو الفتوح أن قانون الشقق الفندقية راعى التعلم من دروس تجارب إقليمية ودولية أخري، متوقعاً فى الوقت نفسه أن يتم إدخال بعض التعديلات على القانون، مشدداً على أن القانون من شأنه دفع الاستثمار فى منتج الشقق الفندقية خاصة فى القاهرة مما يسهم فى سد الفجوة بين المتاح من الغرف الفندقية وبين الطلب الذى أصبح يتجاوز العرض بمقدار الضعف مشيرا إلى أن القانون سوف يتيح تحويل عدد كبير من الشقق السكنية إلى شقق فندقية وبالتالى تجاوز تعقيدات تراخيص الفنادق.
كما توقع أن يساهم القانون فى ضخ استثمارات من شركات فندقية عالمية كبرى فى قطاع الشقق الفندقية وخصوصا فى مجال المبانى السكنية الكاملة بحيث تقوم الشركة بشراء أو استئجار مبان سكنية كاملة وتقوم بتحويلها إلى أوتيل شقق فندقية بخدمات على مستوى فندقى وبأسعار مناسبة.
