فى مستهل الأسبوع الثامن من استئناف الإبادة ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، ارتفع عدد الوفيات نتيجة سياسة التجويع التى ينتهجها الاحتلال بقطاع غزة إلى 57 شخصا معظمهم من الأطفال، بينما استمرت المقتلة الإسرائيلية حيث استشهد 22 فلسطينيا فى الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع المنكوب منذ فجر أمس.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى غزة إن الوضع بالقطاع يستمر فى التدهور، وإن سوء التغذية يهدد حياة كثير من الأطفال.
كما قالت منظمة الأونروا إن الوضع فى غزة يفوق التصور، ولا بد من تضافر الجهود لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق.
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن عدد الجنود الإسرائيليين القتلى بغزة وصل 6، منذ أن قررت إسرائيل خرق وقف إطلاق النار، ونقلت عن مصادر إن عددًا كبيرًا من الضباط والجنود أخطروا قادتهم بنيتهم عدم الالتزام بالقتال فى إطار توسيع عملية غزة.
وفى السياق ذاته، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلى إرسال أوامر استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، بدءًا من أمس، استعدادًا لتوسيع العدوان على غزة، لكن عددًا كبيرًا من الضباط والجنود أبلغوا قادتهم بنيتهم عدم الالتزام بقرار توسيع العملية العسكرية فى غزة، وفق ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مصادر.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية، إعلان جيش الاحتلال أن التوسع فى العدوان على غزة سيكون على مراحل، ما يشير إلى أن الأمر قد يستغرق أيامًا أو أسابيع قبل الحصول على صورة أكثر وضوحًا لاستراتيجية وتأثير قرار تكثيف العمليات.
وقالت الصحيفة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وافق على قرار توسيع العدوان على غزة، ، ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس الوزراء الأمنى، خلال ساعات. وأضافت أنه رغم الاستدعاء الجماعى ستظل الأعداد أقل بكثير من استدعاء مئات الآلاف من الجنود، أكتوبر 2023، بعد الهجوم الذى نفذته الفصائل على مستوطنات غلاف غزة.
وتوقعت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن يصدر جيش الاحتلال نحو 24 ألف أمر تجنيد أوليّ لشباب «الحريديم» بحلول نهاية يونيو، بما فى ذلك الأوامر التى تم إرسالها بالفعل، ومع ذلك، لم يتم تنفيذ سوى نحو 300 أمر تجنيد فعلى. وامتنع جيش الاحتلال، إلى جانب هيئات إنفاذ القانون، عن إنفاذ هذه الأوامر بشكل فعّال، تماشيًا مع سياسة حكومة بنيامين نتنياهو.
على صعيد آخر، كشفت مصادر أمنية عن أن وزارة الداخلية فى قطاع غزة، التابعة لحركة حماس، تعيد تشكيل القوة التنفيذية على غرار القوة، التى تم إنشاؤها عام 2007.
ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، ، عن المصادر قولها إن قوام القوة التنفيذية الجديدة 5 آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية والشرطية كافة تم دمجهم ضمن إطار واحد لتأمين الجبهة الداخلية واستعادة الأمن والاستقرار.
وبينت أن «القوة ستباشر فورا التعامل مع عصابات البلطجية واللصوص عملاء الاحتلال الذين حاولوا مؤخرًا إحداث حالة من الفوضى من خلال السطو على بعض مخازن المساعدات والاعتداء على محال وممتلكات المواطنين».
وأضافت أن «القوة المُشكّلة مفوضة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبسط الأمن والنظام بما فيها استخدام القوة المفرطة فى التعامل الميدانى مع العصابات المنفلتة وإطلاق النار المباشر حتى لو أدى لإصابات أو قتل عدد من البلطجية واللصوص الذين ارتهنوا للاحتلال وتساوقوا مع مخططاته فى القطاع».
وفى الضفة الغربية، واصل مستوطنون إسرائيليون عدوانهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، واحتجزوا 3 صحفيين وناشطا. كما كشف تقرير فلسطينى عن مخطط إسرائيلى «كبير» لربط مستوطنات الضفة بمدن داخل أراضى 1948.
وكشف التقرير الفلسطينى عن «مخطط إسرائيلى كبير»، يشمل شق مئات الكيلومترات من الطرق، لربط المستوطنات المقامة بالضفة الغربية المحتلة، مع المدن الإسرائيلية داخل أراضى العام 1948.
وأعد التقرير المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية. وذكر أنه خلال العام 2024 «خصصت حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) 3.1 مليارات شيكل (838 مليون دولار) لشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة والداخلية، بهدف ربط المستوطنات المقامة على أراضى الضفة الغربية، بالمدن داخل أراضى العام 1948».
واعتبر التقرير أن ذلك المخطط من شأنه «المساهمة فى تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلى، ويخلق واقعا ميدانيا يصعب تغييره»، كما يؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، بتقطيع أوصال مدنهم وبلداتهم وقراهم، وزيادة عزلها عن محيطها.
