«المشاط» تعليقًا على مخرجات لجنة التنمية لصندوق النقد والبنك الدوليين:
تشجيع «ريادة الأعمال».. ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات لإعداد خطة تنفيذية لدعم معدلات النمو والتشغيل استنادًا إلى عدد من القطاعات الرئيسية وهى الاستثمار الأجنبى المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة، وأسواق العمل والوظائف، فضلاً عن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى ودعم السياسات الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى كشريك للمعرفة.
قالت «المشاط» تعليقاً على مخرجات لجنة التنمية التى عقدت برئاسة أجاى بانجا رئيس مجموعة البنك الدولى أن مصر تضع على رأس أولوياتها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلي، تمكين القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا لجهود التنمية وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل، موضحة أن هناك عدداً من القطاعات الحيوية فى هذا الصدد من بينها قطاع السياحة الذى يوفر الملايين من فرص العمل، فضلاً عن الصناعة خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية ذات القيمة المضافة، وقطاع الأعمال الزراعية.
أشارت إلى الجهود التى تقوم بها الوزارة لتعزيز الشراكة مع البنك الدولى للاستفادة من برنامج أسواق رأس المال المشترك «J-CAP» لدعم أسواق المال المحلية، وذلك بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، مشيرة فى هذا الصدد إلى العديد من البرامج التى يجرى تنفيذها مع مؤسسات التمويل الدولية، وبالشراكة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدعم وتنمية هذا القطاع وزيادة الفرص التمويلية للشركات المختلفة.
وأكدت مخرجات لجنة التنمية، على التوجه الاستراتيجى لمجموعة البنك الدولى هو خلق فرص العمل من خلال تشجيع ريادة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص، مشيرة إلى ضرورة اتباع نهج ثلاثى لدعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
كما أشارت اللجنة إلى أهمية تمكين القطاع الخاص لخلق المزيد من الوظائف، من خلال تعزيز السياسات الداعمة للقطاع الخاص وتهيئة بيئة تنظيمية مستقرة تُمكّن القطاع من العمل بكفاءة، وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال توفير التغذية السليمة، والرعاية الصحية، والتعليم، وتنمية المهارات الأساسية، وحشد رأس المال الخاص لخلق المزيد من فرص العمل وتحسين جودتها.
