يعانى الاقتصاد الأمريكى حالة من الاضطراب، لا سيما بعد القرارات الأخيرة التى اتخذتها الإدارة الأمريكية بشأن حزم الرسوم الجمركية على الواردات القادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.ومع تراجع الإنفاق الحكومى وضعف وتيرة الاستهلاك،أصبح الاقتصاد الأمريكى يواجه تحديات مزدوجة تتمثل فى كبح جماح التضخم من جهة، وتفادى الوقوع فى ركود اقتصادى من جهة أخرى.
رغم ذلك، لا يزال المشهد مفتوحاً على احتمالات وسيناريوهات متعددة خلال الشهور المقبلة، فى ظل ترقب الأسواق لموقف الاحتياطى الفيدرالي، وانعكاسات السياسات التجارية على سلوك المستهلكين والشركات.
انكمش الاقتصاد الأمريكى فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى 2025، وفقاًلما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».
وانخفض الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول، من يناير إلى مارس، بمعدل سنوى قدره 0.3 ٪، وفقًا لتقرير وزارة التجارة الصادر الأسبوع الماضي، ويعد هذا أول ربع يشهد نمواً سلبياً منذ الربع الأول من العام 2022.
تعليقاً على المؤشرات الاقتصادية السلبية، أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن سياساته ستؤدى فى نهاية المطاف إلى ازدهار الاقتصاد، مقرا فى الوقت نفسه باحتمال حصول انكماش فى المرحلة الأولى.
قال ترامب: «إن كل شيء سيكون «على ما يرام» على المدى الطويل، حتى لو شهد الاقتصاد الأمريكى ركوداً فى المدى القصير، مضيفاً من المحتمل حدوث أى شيء.. نحن الآن فى مرحلة انتقالية.. لكننى أعتقد أننا سنحظى بأعظم اقتصاد فى التاريخ»، وذلك فى تصريحات أدلى بها لشبكة إن بى سى الأمريكية.
تأتى هذه التصريحات فى الوقت الذى يتزايد فيه قلق المحللين فى وول ستريت من احتمال أن تواجه الولايات المتحدة ركوداً اقتصادياً بسبب تغيير سياسة ترامب الجمركية.. كانت توقعات الأداء الاقتصادى للولايات المتحدة قد أشارت إلى نمو بنسبة 0.4 ٪، فى ظل ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2.4 ٪ فى الربع الرابع من العام الماضى 2024، لكن بسبب زسادة الرسوم الجمركية، تسابقت الشركات والمستهلكين على التخزين قبيل دخول الرسوم الجمركية الجديدة التى فرضتها إدارة ترامب حيز التنفيذ فى أبريل، مما أثّر سلبيًا على حسابات الناتج المحلي، الذى تُخصم الواردات منه.. نقل تقرير لشبكة «سى إن بى سي» الأمريكية، أن انكماش الاقتصاد الأمريكى بنسبة 0.3 ٪ فى الربع الأول من العام 2025، يمثل تطوراً لافتاً ومثيرًا للقلق فى المشهد الاقتصادى العالمي، مشيرة إلى القفزة الكبيرة فى الواردات، التى زادت بنسبة 41.3 ٪، وخاصة السلع التى ارتفعت وارداتها بنسبة 50.9 ٪.
