أكد وزير العمل حسن شحاتة أن «الوزارة» سوف ترسل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، للمتابعة والتعميم على كافة شركات ومنشآت القطاع الخاص لتطبيق قرار المجلس القومى للأجور برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه اعتبارًا من مايو المقبل.
أوضح الوزير أنه بمقتضى هذا الكتاب الدورى ستتم متابعة التزام منشآت القطاع الخاص بقرار المجلس بكل دقة وسوف تكون هناك متابعة يوميا تطبيقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بشأن «الحد الأدنى للأجور» موجهًا الشكر لأصحاب الأعمال على تعاونهم مع الحكومة والعمال من أجل صدور هذا القرار الذى سيسهم فى زيادة الإنتاج بمواقع العمل فأصحاب الأعمال لهم دور كبير وفعال فهم شركاؤنا وشركاء الوطن فى تحقيق النجاح والتقدم .
وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص شريك أساسى مع الوزارة فى برامجها وهذا التعاون يعكس اهتمام الحكومة بتمكين هذا القطاع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الدولة وفرت بيئة مناسبة لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى ومن ثم نفذ القطاع الخاص مشروعات كبرى وفرت الآلاف من فرص العمل وهو الأمر الذى انعكس على زيادة الإنتاج وقدرة القطاع الخاص على زيادة الأجور.
ولفت شحاتة إلى أن قرار المجلس القومى للأجور، يأتى تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمالة وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له بما ينعكس على زيادة الإنتاج.
قال وزير العمل: «نشهد خلال هذه الفترة حوارًا اجتماعيًا غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال وعمال من أجل صياغة بيئة العمل التى تحقق المزيد من التوازن والعدالة والمصالح المشتركة وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين الأطراف كافة»، داعيًا العمال إلى مواصلة العمل فى كافة مواقع الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطنى ومواصلة بناء الجمهورية الجديدة.
