الأرقام وحدها تكفى لكشف حجم الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطن وهذا ما كشفته أرقام الموازنة الجديدة التى أعلنها الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين تم زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٩٫٥٣٦ مليار جنيه فى العام المالى الجديد ٤٢٠٢/٥٢٠٢ مقارنة بـ ٧٫٩٢٥ مليار جنيه فى العام المالى الحالي بمعدل نمو سنوى ٠٢٪ بما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادي موضحًا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين فى إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية على الاقتصاد المصري من خلال التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
قال الوزير إنه تم تخصيص ٢٫٤٣١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ ٧٫٧٢١ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ١٫٥٪ ٫ كما تم تخفيض ٥٫٤٥١ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ٤٫٩١١ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٫٩٢٪.
أضاف الوزير أنه تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعى فى الموازنة الجديدة ليصبح ٩٫١١ مليار جنيه مقارنة بـ ٢٫٠١ مليار جنيه فى العام المالى الحالي و٠١ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل ١٫٨ مليار جنيه فى العام المالى الحالي٫ بمعدل نمو سنوى ٧٫٤٢٪ و٣٫٨ مليار جنيه للتأمين الصحى والأدوية مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه بزيادة ٣٫٨٣٪ عن العام المالى الحال لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٥١٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة٫ مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها على المالية العامة؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
أشار الوزير إلى أننا نعمل على تعزيز بنية الاقتصاد القومى باستكمال مسيرة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج مع استهداف توسيع القاعدة التصديرية بمنتجات مصرية أكثر تنافسية موضحًا أنه تم تخصيص ٥٫٧١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرة دعم سعر الفائدة فى التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين ضمن استراتيجية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار كما تم تخصيص ٣٢ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.
