أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تضع دائمًا العمال في مقدمة أولوياتها.
وأضاف شكري، أن القيادة السياسية تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لتوفير بيئة عمل مناسبة وتحقيق حقوق العمال، وتوفير فرص عمل في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد.
وأوضح وكيل إسكان البرلمان، أن الدولة المصرية تعمل بجد لتحسين أوضاع العمال المعيشية والاجتماعية والصحية، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني وتهيئة بيئة العمل لتكون آمنة وصحية، مشيرا إلى أن البطالة انخفضت لتصبح ٦.٦ في ٢٤ بدلا من 7% وهو انجاز كبير يحسب للدولة المصرية.
وأكد المهندس طارق شكري، أن تحسين مستوى حياة العمال يتطلب أيضًا تعزيز التشريعات التي تضمن حقوقهم في قانون العمل، والتي تمثل حجر الزاوية في تعزيز استقرار سوق العمل.
ونوه النائب، إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر حاليًا، مثل مشروعات الإسكان والبنية التحتية، توفر فرص عمل غير مسبوقة للعمال في مختلف القطاعات.
وأضاف شكري أن هذه المشاريع تمثل دفعًا قويًا للاقتصاد المصري وتساهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة، حيث أن قطاع الإسكان وحده يعد من أكبر القطاعات التي تستوعب العمالة في البلاد.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على مواجهة التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها البطالة، عبر العديد من المبادرات والمشروعات التي تساهم في توفير فرص العمل للشباب، موضحا: ان العمالة رصيد قومي يمثل تصديرها تحقيق عوائد مالية سنويا من العاملين للخارج تجاوزت ٣٢ مليار دولار.
ولفت النائب إلى أن المشروعات القومية ليست فقط وسيلة لتحسين بنية البلاد، بل أيضًا فرصة للعمال للانخراط في مشاريع وطنية تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة.
ودعا المهندس طارق شكري كافة فئات المجتمع إلى التكاتف والعمل من أجل تحقيق مزيد من التقدم لمصر، مؤكدًا أن جهود العمال في مختلف القطاعات تمثل أساسًا لبناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة، موجها التحية لعمال مصر العظام.
