«يد» يحبها الله ورسوله

اليوم.. أول مايو.. عيد العمال العالمى.. لكنه فى مصر يحمل معنى خاصاً.. وطعماً مغايراً.. قوامه دولة مصرية قوية.. وشعب متماسك لا يعرف المستحيل واصطفاف وطنى غير مسبوق يواجه بقوة وعظمة وكبرياء كل المخططات والتحديات الإقليمية والدولية مهما اشتدت ضراوتها وقوتها وعنفوانها.
يأتى عيد العمال هذا العام فيما تواجه فيه الدولة المصرية أوضاعاً ساخنة وملتهبة فى شتى الاتجاهات الإستراتيجية.. وضغوطاً دولية وإقليمية لإجبار «أم الدنيا» على الركوع.. والخضوع لمشيئة القوى العظمى وإرادتها وفرض الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على المنطقة العربية والشرق الأوسط بكامله.. وتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أبناء الشعب الفلسطينى وهو ما تصر مصر دائماً على رفضه ومقاومته وحشد كل القوى في مواجهته حفاظا على الأمن القومى المصرى وحتى لا تكون مصر طرفاً فى ظلم جديد ونكبة جديدة تصيب أشقاءنا فى فلسطين وغزة.
يأتى عيد العمال هذا العام فيما يواجه الاقتصاد المصرى تحديات غير مسبوقة.. ومخططات ومؤامرات تستهدف تقليص وتحجيم مصادر الدخل القومى المصرى.. وليس ببعيد تلك المليارات من الدولارات والعملة الصعبة التى خسرتها مصر ولا تزال بسبب الحرب على غزة وتداعياتها فى البحر الأحمر والملاحة فى قناة السويس.. فضلاً عن التضييق على مصر فى امتلاك أحدث تكنولوجيا العصر.. وهذا التدفق غير المسبوق للاجئين من الدول العربية والأفريقية إلى مصر سعياً للأمن والأمان وإحساساً بكرم الشعب المصرى وإيثاره.. وحسن استقباله وتعامله مع الضيف ومشاركتهم لنا.. لقمة العيش.. والسكن.. والشارع.. والطريق.. والمواصلات.. والمترو.. والمدرسة.. إلخ، فضلاً عن التحديات الكثيرة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز والذهب والمعادن وغيرها.. يضاف إلى هذا كله توابع الحرب على غزة.. والحرب الروسية- الأوكرانية والحرب التجارية العالمية بقيادة الرئيس ترامب وانعكاساتها علي كل العالم.. ومصر فى القلب منها.
تحتفل «مصر السيسى» بالعمال هذا العام.. فيما تبذل الدولة المصرية جهودا جبارة لإعادة الحياة إلى آلاف المصانع التى توقفت وتعطلت بشكل جزئى أو كلى.. وواجهت الدولة المصرية هذا الملف الثقيل بالكثير من المبادرات والبرامج الجادة.. لإعادة إحيائها حفاظا على دورها الإستراتيجى فى بناء التنمية الشاملة والمستدامة وزيادة الدخل القومى المصرى والناتج القومى الإجمالى وتوفير احتياجات السوق المحلىة.. وتعزيز الصادرات والتقليل من الاستيراد وتوفير العملات الصعبة.. وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
.. ووفرت الدولة المصرية للمصانع المتوقفة تسهيلات ائتمانية وقروضا ميسرة لمساعدتها على تجاوز مشكلاتها وتحديث خطوط إنتاجها مع حوافز ضريبية وتسهيل الإجراءات الجمركية فضلاً عن «الرخصة الذهبية» التى قضت بلإعدام على «الروتين» وما يواكبه من «مناكفات» العنصر البشرى وحل مشكلات هذه المصانع مع البنوك والكهرباء والغاز والمياه والبنية التحتية وغيرها ويرتفع إلى 4 آلاف جنيه فى أكتوبر من نفس العام.. وفى عام 4202 وتحديداً فى مارس يرتفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه.. ومن المقرر رفعه فى يوليو القادم إلى 7 آلاف جنيه.. وهو ما تم إعلانه رسمياً بما يساعد العمال وأسرهم على تحمل أعباء الحياة.. وارتفاع الأسعار ومواجهة التضخم.
.. تحتفل «مصر السيسى» هذا العام بعيد العمال فيما لم تهمل أكثر من مليونى مواطن مصرى فى حياتهم فى القطاعات غير الرسمية.. إنهم العمال الموسميون والعمالة غير المنتظمة ولا ننسى دعم الدولة لهم حال أزمة «كورونا» وتطوير البنية التشريعية للارتقاء بأحوالهم.. ومد مظلة التأمين الصحى لهم.. وتأمين حياتهم اجتماعياً وصحياً.. وبما يصون للعامل كرامته ويهيئ الحياة الأفضل لأسرهم فقد أصبح العمال «الرسميون وغير الرسميين» شركاء فى بناء الوطن وتنميته فى دولة يوفر لهم كل وسائل الدعم.. والعدالة.. والحياة الأفضل.
.. يأتى عيد العمال هذا العام بعد أحد عشر عاماً أثبت خلالها الشعب المصرى قدرته على تحدى كل «المستحيلات» وسعت فيه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإعادة بناء ما هدمته فوضى 1102.. وما تسببت فيه من إغلاق الآلاف من المصانع المنتجة.. وما أحدثته من ضرب لأدوات الإنتاج.. والمطالب الفئوية.. وإفساد بيئة العمل.
.. هذا العام.. يأتى عيد العمال فى ظل رئيس «يحنو» على من لم يجدوا يداً حانية.. وأطلق منذ عام 4102 مبادرات كثيرة استهدفت الارتقاء بحياة العمال وحمياتهم اجتماعياً وصحياً وتهيئة الحياة الأفضل لأسرهم وذويهم.. بداية من رفع الحد الأدنى للأجور من 0021 جنيه فى 4102 إلى 7 آلاف جنيه هذا العام.. وفق تدرج أنهى تماماً ثبات هذا الحد 0021 جنيه طيلة سنوات ما قبل «مصر السيسى».. وقفز فى يناير 9102 إلى 0002 جنيه ثم إلى 0042 جنيه فى يوليو 1202 ووصل إلى 0072 جنيه فى يوليو 2202 وفى أبريل 3202 وصل الحد الأدنى للأجور 0053 جنيه.
يأتى هذا العام عيد العمال.. وقد وفرت الدولة حماية خاصة للمنشآت الصناعية عندما قننت بإجراءات صارمة حدود التفتيش والمفتشين على المصانع.. ويسرت لأصحاب المصانع سبل التعامل مع الضرائب فلم يعد موظف الضرائب «ضيفا» كئيبا.. وإنما أصبح رسولاً من الدولة «يساعد» صاحب العمل ويشجعه علي الحصول على «الميزات» و»الحوافز الضريبية فى غير عداء أو استعداء.
.. ويتبقى كلمة صدق وحق.. فإن عمال مصر هم فى طليعة فرسان بناء الوطن وتحقيق التنمية الشاملة وهم- بالحق والصدق- حجر الزاوية فى انطلاق هذا الوطن وقهر كل التحديات والحفاظ على كل المكتسبات والانطلاق نحو الغد الأفضل.. لتبقى مصر قوية عزيزة وشامخة.