مخزون إستراتيجى مطمئن .. وإجراءات مشددة لضبط الأسواق

ضبط الاسواق وضمان توافر مخزون آمن من السلع الإستراتيجية أولوية حكومية.. هذا ما أكد عليه د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال اجتماعين عقدهما أمس لمناقشة الملفين.
خلال الاجتماع الأول أكد د. مدبولى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مخزون مطمئن من مختلف السلع الإستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع البنك المركزى بشأن توفير المكون الدولارى المطلوب، وأن توافر السلع بكميات كبيرة فى مختلف الأسواق يسهم فى توازن الأسعار، وهو ما يتحقق حاليا.
من جانبه أوضح د. شريف فاروق وزير التموين أن الموقف مطمئن من السلع الاستراتيجية؛ حيث إن المخزون منها يفوق مثيله فى الأوقات السابقة، وإجمالى الأرصدة من القمح داخل البلاد بالإضافة إلى التعاقدات يصل إلى 3.4 شهر، فى الوقت الذى يتم فيه حاليا تسلم المحصول من المزارعين، ومن الزيت التموينى الخام إلى 2.9 شهر، ومن الدواجن المجمدة إلى 6.1 شهر، ومن اللحوم المجمدة إلى 12 شهرا.. كما توجد أرصدة كافية من الأرز والمكرونة والشاى والأسماك والدقيق واللحوم الحية السوداني.
واستعرض الوزير، موقف توريد القمح، موضحًا أنه تم تسلم نحو 645 ألف طن من المزارعين حتى أمس ، وأشار إلى أن جميع المؤشرات الراهنة تؤكد المضى فى مسار تحقيق الكميات المستهدفة من القمح، مؤكدًا أن الدولة سخرت كل إمكاناتها لإنجاح الموسم، من خلال توفير التيسيرات اللازمة للمزارعين فى هذا الشأن.
وخلال رئاسته اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع قال رئيس الوزراء أن هناك حرصًا على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أى مخالفات يتم رصدها.
أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً إن طبق بيض المائدة كان قد وصل سعره فى بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفى بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وبالنسبة للسكر كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما الآن فيباع فى كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً فى هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطياً من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن فى الأسعار.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتى يجرى تطويرها لتسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الإستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الإستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذى يتيح للمستهلك تقديم أى بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.