> شهر ابريل هذا العام من أكثر الشهور امتلاء بأيام الإجازات.. ففى أيام الشهر الثلاثين ويوما قبله ويوما بعده.. تصل أيام الإجازة إلى نصف شهر..أو 15 يوما إجازة فى فترة 32 يوما.. ففى هذه الفترة الزمنية أجازة عيد الفطر وأجازة شم النسيم وأجازة عيد العمال وثمانية أيام من الإجازات الأسبوعية.. مما يشكل فرصة كبيرة لرحلات سياحية متوسطة بين عدة أيام.. وقصيرة بين رحلات نهاية الأسبوع أو يومين.. أما الإجازات الطويلة فهى عادة فى شهور الصيف.. وغالبا ما تتركز فى شهرى يوليو وأغسطس.. ولكن أين يذهب الناس فى إجازاتهم؟
الإجازات الأسبوعية ليست عادة مجالاً كبيراً لرحلات داخلية بعيدة المدي.. فهى عادة تتجه إلى مسقط الرأس أو إلى رحلات قصيرة داخلية من رحلات اليوم الواحد.. ولكن الاجازات المتوسطة التى تبدأ من يوم أو يومين يضافان إلى إجازات نهاية الأسبوع هى التى تحتاج إلى ترتيب.. وتحتاج الى تسهيلات تيسر للكثيرين الذهاب الى أحد المنتجعات السياحية المتاحة فى مختلف المقاصد السياحية.
عادة فى الصيف هناك الاسكندرية والساحل الشمالى بكل مدنه الرئيسية كالعلمين ومطروح.. وهناك جمصة وبلطيم ورأس البر فى الوجه البحري.. وفى سيناء شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا.. وفى البحر الأحمر الغردقة وما يتبعها سهل حشيش.. ومكادي.. وسوماباي، ثم سفاجا ومرسى علم.. يضاف إلى هذا طبعا الأقصر وأسوان شتاء.. وإن كان البعض يشارك فى الرحلات النيلية صيفاً.
لا شك أن أسعار تذاكر الطيران فى مصر أصبحت أسعاراً مانعة للسفر للغالبية العظمي.. ولابد من أن تعيد شركات الطيران العاملة على الخطوط الداخلية.. خاصة شركات الطيران الخاصة النظر فى أسعار الطيران الداخلي.. ولا نقول بدعمها.. وإنما بتعديلها بما قد يعنى هامش ربح أقل أو إعفائها من رسوم قد تكون مفروضة عليها.. المهم مراجعة هذه الأسعار والبحث عن وسيلة لتعديلها.
ومثل هذا نقوله عن الفنادق.. وقد رجونا من قبل كل من غرفة الفنادق والاتحاد المصرى للغرف السياحية ووزارة السياحة والآثار.. العودة إلى سياسة وضع أسعار خاصة للمصريين.. وهو ما كان يتبع فى السابق بمنح المصريين 50٪ على الأسعار المعلنة بالدولار.. وكان يسهل الالتفاف عليها باحتساب التخفيض على أعلى الأسعار.. وهو ما يحتاج إلى تعديل فى نسبة الخصم لمواجهة هذه الحالة.
>>>
لو قرأنا الأسعار التى كانت متاحة فى إجازة العيد منذ أيام.. بخلاف الأسعار الفلكية للساحل الشمالى والعلمين.. فسوف نجد أن الأسعار فى البحر الأحمر وسيناء كانت فى أقل الأحوال ستة آلاف جنيه للغرفة المزدوجة فى الليلة وتتجاوز العشرة آلاف جنيه فى الليلة فى كثير من الفنادق والمنتجعات.. وهى بطبيعة الحال ليست موجهة الا لفئة محدودة من المواطنين.. أما الباقون فلا مكان لهم فى هذه المناطق.
> هنا علينا أن نبحث عن دور للوزارات والهيئات والنوادى والشركات والقطاع الخاص أيضا.. ونبدأ بدور النوادي.. فمعظمها ينظم رحلات ميسرة سواء للصيف للإجازات المتوسطة.. أو طوال العام للرحلات القصيرة.. وهذا دور مشكور.. ولكن فى النهاية هو لعدد محدود جدا من المواطنين.
> بالنسبة للشركات فعدد كبير منها تيسر للعاملين فيها مصايف فى أماكن تملكها أو تستأجرها فى المدن الساحلية.. ولابد لمن لا يفعل مثل هذا أن يشرع فيه.. ويترقب الدور الايجابى على العاملين فيها.
> القطاع الخاص لا يفكر فى المواطن العادي.. وإنما يتوجه الى السياحة الخارجية أولا.. ولا يقبل كثيراً على الفنادق ذات النجمة الواحدة أو النجمتين أو الثلاث نجوم.. وهنا دور الدولة فى تشجيع هذه النوعية من الفنادق سواء فى أسعار الأراضى أو فى المعاملة الضريبية أو فى سعر الفائدة عند اللجوء الى البنوك لتمويل مشروعاتهم الموجهة أساساً لمراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين واتاحة الفرصة فى الإجازة لشريحة كبيرة.. أو للغالبية العظمى من المواطنين.
> الوزارات والهيئات عليها أيضا أن تحذو حذو الشركات التى تيسر للعاملين فيها قضاء إجازاتهم فى مصايف.. إما تابعة لها أو ما تستطيع أن توفره لهم.. وهناك البعض الذى يفعل هذا الآن.. ولكننا نتطلع إلى تعميمه.
>>>
> وزارة السياحة والآثار ووزارة الاسكان وتتبعها هيئة التنمية السياحية.. عليهم مسئولية كبيرة فى تشجيع انشاء الفنادق التى تخدم السياحة الداخلية ووضع حوافز للقطاع الخاص للاقبال على هذا النوع من الفنادق..على هاتين الوزارتين أيضا مسئولية اتاحة الفرصة لسياحة المعسكرات بتخصيص الأراض الملائمة لهذا النوع من السياحة التى يمكن أن تخدم السياحتين الداخلية والخارجية.
> وزارة السياحة والاثار وكذلك الغرف السياحية، عليهما التفكير فى أسعار خاصة للمصريين فى الفنادق ووضع ضوابط لعدم التحايل عليها.
> وزارة الطيران المدنى عليها مسئولية اعادة النظر فى أسعار الطيران الداخلى للمصريين.. والتوافق على هذا بينها وبين الشركات العاملة على الخطوط الداخلية وعلى رأسها مصر للطيران.. لبحث الأسعار التى أصبحت مانعة للإجازات ولغير الإجازات.
> وزارة النقل عليها أيضا تيسير الانتقال على الطرق الجديدة وفتح ما لم يفتح منها بعد للحركة السياحية.. والتوافق أيضا بين شركات النقل التابعة لها وشركات القطاع الخاص على تعديل أسعار السفر عليها.. أما وزارة الشباب والرياضة فدورها معروف فى التوسع فى بيوت الشباب.
> الدولة بشكل عام عليها أن تشجع مواطنيها على الاستمتاع بإجازاتهم وتهيئة السبل للجميع للمشاركة فى اجازة بأسعار ميسرة.. والاستفادة بالتجربة المجرية، التى أشرنا اليها من قبل والتى تجعل جانبا من حوافز العاملين فى الوزارات والهيئات.. إجازات مدفوعة بحيث يضاف قيمة الحافز لمواطنيها على بطاقات ائتمان مدفوعة خاصة بالإجازات تستخدم فى الإقامة بالفنادق.. أو ارتياد المطاعم السياحية.
الإجازة حق للجميع.. وعلينا تيسيره للجميع.
رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفي
رئيس التحرير
أحمد أيوب
شهر نصفه أجازات
حول العالم
