وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
قال رئيس مجلس النواب عقب موافقة الأعضاء وقوفًا على مشروع القانون، إنه وحيث توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لذا أعلن موافقة المجلس نهائيا على هذا المشروع بقانون.
تقدم جبالى بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤكداً أن إدراته السياسية ورؤيته الواضحة كانتا من الأسباب الرئيسية فى إعادة فتح هذا الملف التشريعى الهام إدراكاً منه بأن دولة القانون تمثل الأساس المتين لبناء الوطن وتحقيق تطلعات شعبه.
كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء لحرصه على تعزيز المسارات التشريعية وأثنى على جهود المستشار عدنان فنجرى وزير العدل كما تقدم بالشكر أيضاً للمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بعد موافقته عليه فى المجموع خلال جلسة 24 فبراير الماضي، وعقب إعادة المداولة على عدد من المواد فى جلسة أمس.
تضمنت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إضافة قيود على اختصاصات مأمورى الضبط القضائى فى أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كذلك التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا للمادة «189» من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطى وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة وضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطى مسببا، إضافة إلى إقرار تعويض معنوى وأدبى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، مع وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادى عن الحبس الاحتياطي.
كما تضمن المشروع وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمى بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة فى نظام الإعلان القضائى فى مصر، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأمورى الضبط القضائى بإثبات بيانات الرقم القومى للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وتشتمل أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والادراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضى التحقيق المختص، واشتراط أن يصدر أمر المنع مسببا ولمدة محددة، مع تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة. كما حدد المشروع مدة للفصل فى هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.
نظم المشروع كذلك حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجنى عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفى حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
نص مشروع القانون على تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه.
وأيضاً نظم المشروع أحكام التعاون القضائى فى المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وإعادة تنظيم المعارضة فى الأحكام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقق التوازن بين الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفي
رئيس التحرير
أحمد أيوب
للمنازل حرمة.. لا تفتيش ولا مراقبة.. إلا بأمر قضائى «النواب» يوافق نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كتب - مصطفى عبدالغفار ومحمد طلعت:
