أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على الأخبار الجيدة التى تم الإعلان عنها بشأن مؤشر البطالة، مُوضحًا أن المؤشر حقق نتائج جيدة للغاية، حيث انخفض ليصل إلى نحو 6.6 ٪، وهذا يؤكد أن الدولة تمضى فى المسار السليم فيما يتعلق بملف التوظيف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، لرئيس مجلس الوزراء، أمس ، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بحضور كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، لعرض نتائج مشاركتهما مع محافظ البنك المركزى فى اجتماعات الربيع للعام 2025 التى عقدها صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى فى واشنطن خلال الأسبوع الماضي.
ووجه مدبولى التهنئة لعمال مصر، فى عيدهم معربا عن كل الاحترام والتقدير لما يقومون به من جهد كبير جدًا فى سبيل تقدم هذا البلد.
وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه إلى ملف العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم، قائلاً: على مدار الأسبوعين الماضيين تابعتم جميعًا النشاط المُكثف من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، سواء فى استقباله لرئيس البرلمان المجري، وأيضاً السيدة الحاكم العام لكومنولث أستراليا.
أشار إلى الزيارة الهامة جدا التى أجراها الرئيس لدولة جيبوتى التى تعد دولة محورية ولها أهمية كبيرة لمصر بحكم موقعها الإستراتيجى على مدخل البحر الأحمر.. والزيارة الهامة للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى لمصر وزيارة رئيس أنجولا- الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى لمصر.
وقال انه تم تفويض من قبل السيد الرئيس للقيام بزيارة سريعة لدولة أوغندا لمناقشة الأوضاع فى الصومال وبحث الشق الأمنى لمهمة الأمم المتحدة والمتضمنة تواجد القوات المصرية فى الصومال.. كما أشار إلى اللقاء المنعقد الأسبوع الماضى بين السيد الرئيس السيسى والسيد محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتى فى مجلس التعاون المصري- الكويتي.
أوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تقوم بخطوات حثيثة وسريعة لتحسين مٌناخ الاستثمار وذلك من خلال التوسع فى منح الرخصة الذهبية والإجراءات المُوحدة، وكذا تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتى أعلن عنها وزير المالية وأقرها البرلمان وتم البدء فى تفعيلها، بالإضافة إلى توفير وتخصيص الأراضى اللازمة للاستثمار، مُرورًا بالعمل على تقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وكذا البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات والذى تم الانتهاء منه وبدء الحوار مع كل مجالس التصدير وسوف يتم تفعيله بدءًا من العام المالى القادم.
وخلال حديثه، وصف الدكتور مدبولي، المشهد العالمى خلال المرحلة الحالية بالضبابية قائلًا إن هذه الحالة تنعكس على توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمى التى تتحول إلى المسار السلبي، لكن فى الوقت نفسه تزداد التوقعات الإيجابية الخاصة بالاقتصاد المصري، مُشيرًا فى هذا السياق إلى أنه تم تعديل توقعات نمو الاقتصاد المصرى من قِبل المؤسسات الدولية نحو الزيادة وليس نحو النقصان، وذلك كله تقديرًا للخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأضاف: فى إطار تركيزنا على ملف الصناعة، واستبدال ما نستورده من الخارج بمكون محلي، وقعنا أمس اتفاقيتين مهمتين للغاية؛ الاتفاقية الأولى تتعلق بعقد تحالف بين شركة «جيبتو فارما» (مدينة الدواء المصرية)، مع إحدى كبريات الشركات الأمريكية فى صناعة الدواء.. وفى السياق نفسه، أشار مصطفى مدبولى إلى أن مجلس الوزراء كان قد شهد منذ فترة توقيع العقد النهائى مع مجموعة «شين فينج» الصينية الكبرى لإنشاء مجمع صناعى يضم 9 مصانع كبرى فى منطقة قناة السويس، بإجمالى استثمارات تبلغ 1.6 مليار دولار.. وبالنسبة لزيارته أمس الأول لمشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (الدلتا الجديدة) أشار إلى أن ما سيتم استصلاحه فى هذه المرحلة يتجاوز الزمام الزراعى لخمس محافظات متجاورة مجتمعة، فنحن هنا نتحدث عن دولة جديدة بدون مبالغة.
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة على عدة قرارات هامة حيث تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة على عدة قرارات هامة حيث تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء «المجلس الوطنى للسياحة الصحية» برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية بهدف تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها سعياً إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بغرض تلقى الخدمات الصحية ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ويعرض رئيس المجلس على رئيس مجلس الوزراء تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمال المجلس ويختص فى سبيل ذلك بوضع إستراتيجية وطنية للسياحة الصحية والإشراف على تنفيذه متابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الدولية فى هذا المجال مع وضع برامج وآليات التوعية بأهمية السياحة الصحية والترويج لها وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى هذا المجال.
كما يختص المجلس الوطنى بإنشاء منصة الكترونية وطنية موحدة تشمل مختلف البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية بمصر والإشراف على خدماتها مع العمل على ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعين الحكومى والخاص فى إتاحة تقديم خدمات السياحة الصحية.
كما تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع بما يُسهم فى توفير منهجية موحدة لإدارة المخاطر فى إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.
تختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع مع مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلحة بتطبيق المنظومة والتأكد من توافر الإطار التشريعى لدى كل جهة الذى يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها واقتراح التعديات التشريعية اللازمة فى الحالات التى تتطلب ذلك وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التى يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام «نافذة» على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمنى محدد.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بمحافظة القاهرة.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم «112» المُنعقدة بتاريخ 15 ابريل 2025 وذلك بعدد «30» موضوعاً.. كما وافق على استكمال صرف الدفعات الثلاث المتبقية من صندوق إعانات الطوارئ للعمال العاملين بالقطاع السياحى بفنادق «طابا ودهب ونويبع» على أن يتم الصرف لكل دفعة من الدفعات الثلاث بصفة دورية شهرياً.
وتم تحديد الضوابط بأن يشترط لصرف الدفعات المشار إليها أن تكون نسبة الإشغال أقل من 50 ٪ عن آخر ثلاثة شهور مع اعتماد نسبة الاشغال من الاتحاد المصرى للغرف السياحية واقتران الصرف بعودة المعدلات السياحية المعهودة للإشغال بتلك المدن.
كما وافق مجلس الوزراء على إضافة عدد من الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين فى الحروب السابقة إلى صندوق تكريم الشهداء والضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وذلك بعدد 401 شهيد و14 مصابا من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الحروب السابقة بالإضافة إلى عدد 13 متوفى و24 مصابا من الضباط والدرجات الأخرى المعاملين بالمادة «31» من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطع أرض بمساحة نحو 11 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ناحية مركز ومدينة طنطا، ونقل الإشراف العام عليها لصالح محافظة الغربية لاستخدامها فى إقامة سوق للخضر والفاكهة.
رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفي
رئيس التحرير
أحمد أيوب
«مجلس وطنى» لرفع جودة السياحة الصحية
