- مواجهات أمنية مع بلطجية الشوارع
- مصرع هارب من الإعدام داخل وكر ة بكل أنواع البنادق والمخدرات
- الأشرار الستة سقطوا بـ260 مليون جنيه حصيلة بيع المخدرات
- ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع السلاح وبيعه لأرباب السوابق
مجموعة من الاشرار.. أغواهم الشيطان فانساقوا وراء نزواتهم في تجارة المخدرات المدمرة لأبناء الوطن وبكافة أنواعها وتصنيع السلاح وبيعة علانية بالطريق العام.. هكذا عاشوا حياتهم فسادا في الأرض علي خلق اللة وإطلاق نيران ينادقهم علي من يعترضهم رافضين حياة الاستقامة والإصرار علي “المشي البطّال” لتحقيق ثروات من المال الحرام وبطرق غير مشروعة الي سقطوا اخيرا في قبضة رجال ألأمن بوزارة الداخلية ليرتاح المجتمع من شرورهم وجبروتهم ويدفعوا ثمن تهورهم وحياة الضياع التي أدمنوها .. تم التحفظ علي المضبوطات وأخطرت النيابات المختصة التي تولت التحقيق..
تأتي تلك المواجهات يوميا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعدية بمكافحة الجريمة بشتي صورها وأشكالها وعدم التهاون في الخارجين عن القانون مهما كلفهم ذلك من تضحيات حفاظا علي حياة الاستقرار وأمن وامان المواطنيين.
في صعيد محافظة أسيوط تمكنت أجهزة الأمن وبعد معركة برصاص الآلي من القضاء علي أحد أخطر العناصر الاجرامية في تجارة المخدرات والسلاح والهارب من حكم قضائي بالإعدام.. تم التحفظ علي عدد من البنادق الآلية و١٠ كيلو من كافة أنواع السموم المدمرة لأبناء المجتمع.. وتحرر محضرا بالواقعة.
كانت معلومات سرية قد وردت لأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء محمود أبو عمرة مساعد اول الوزير عن تحديد مكان إختباء (عنصر إجرامى شديد الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر ، والهارب من حكم بالإعدام فى جناية “قتل عمد” ، وسابقة إتهامه فى جنايتى “مخدرات ، سرقة بالإكراه”) ببلدتة والتي اعتاد ارتكاب الجرائم فيها علانية والبلطجة علي الاهالي باستخدام السلاح وتجنبهم لة خوفا من بطشة وجبروتة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى وبمجرد شعورة بفخ اصطيادة وتطويق المكان انتابتة حالة هيستريا و بادر بإطلاق النيران تجاه القوات ممااضطرهم للتعامل معة واسفر ذلك عن مصرعه ، وضُبط بحوزته داخل وكرة علي (10 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة “شابو ، حشيش ، أفيون” – عدد 13 بندقية “آلية ، خرطوش”).
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ5 ملايين جنيه.. تم اخطار النيابة التي باشرت التحقيق وقامت بالمعاينة للجثة والمضبوطات.
وفي نفس السياق وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فقد رصد رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالوزارة برئاسة اللواء محمد زهير منصور مساعد الوزير بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية (6 أشخاص – “لـ 4 منهم معلومات جنائية”) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها سرا ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية – تأسيس الأنشطة التجارية والحياة كاولاد الأكابر ورجال الأعمال ظنا منهم أن احدا لن يكشف امرهم لكنهم سقطوا في قبضة الامن وانكشف المستور وجار حصر ممتلكاتهم للتحفظ عليها ومصادرتها طبقا للقانون.
كما حدث مع أمثالهم المستهترين ممن سقطوا بنفس الطريقة خلال الساعات الماضية باكثر من نصف مليار وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (260 مليون جنيه تقريباً).
وفي محافظة البحيرة أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع ضباط مباحث المحافظة قيام (3 عناصر إجرامية مقيمون بدائرة مركز شرطة مركز شرطة إيتاى البارود بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وبيعها لأرباب السوابق وبلطجية الشوارع لاستخدامها في التعدي علي من يعترضهم وارتكاب جرائمهم متخذين من مسكن أحدهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وأمام خطورة الجريمة واستجابة لشكاوي الاهالي تم رصد أفراد العصابة وتتبعهم لحماية المجتمع من شرورهم وإجرامهم.. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بالورشة، وعُثر بداخلها على (20 قطعة سلاح نارى “2 بندقية خرطوش، 3 طبنجات، 15 فرد محلى” – الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع – مبلغ مالى “من متحصلات نشاطهم الإجرامى”)تم إتخاذ الإجراءات القانونية ..ولاتزال المواجهات مستمرة لكل من تسول لة نفسة الخروج علي الشرعية والقانون حتي ينعم المواطنيين بالهدوء والطمأنينة.
