استغلال أمثل للموارد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته امس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على المشروع فى جلسة قادمة.
يقضى مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالى والإدارى للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
أكد محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة ، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل.
أشاد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب بأهمية المشروع ،مؤكدًا أن التعديلات تأتى فى إطار دعم جهود الدولة لتعزيز استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم فى بناء اقتصاد وطنى قادر على مواجهة التحديات.
من جانبه أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة «الثروة المعدنية والصناعات التعدينية» ما هو إلا بداية حقيقية لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التى تزخر بها مصر وتحقق رؤية مصر 2030 والتى نطمح من خلالها إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين فى إجمالى الدخل القومى من 0.5 ٪ إلى 6 ٪.
وأضاف إننا اليوم بصدد كتابة صفحة جديدة فى تاريخ الدولة المصرية صفحة سيكون لها الأثر العظيم فى اقتصاد وطننا الغالي.
وأشار بدوى إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجى وامتلاكها بنية تحتية متطورة فى مجال النقل والطاقة مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروات الوطنية وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الأجنبى والمحلى فى عوائد التنمية ووضع إطار عصرى يحفز الاستثمار المستدام ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية.
وأضاف: ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بوضع استراتيجية لتطوير قطاع التعدين بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازى مع العمل على جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن.
من ناحية آخرى وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وأرجأ أخذ الرأى النهائى عليه إلى جلسة قادمة.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب علاء عابد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون سالف الذكر.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن مشروع القانون المعروض يأتى فى إطار سعى الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية. وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعى مناسب يُمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضى والمنشآت والمباني، والأصول غير المستخدمة فى عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل.
ولفت التقرير إلى أن المشروع يستهدف أيضا تعظيم موارد الهيئة وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها فى مجال النقل السككى الكهربائى مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أى استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد مشروع القانون أهمية التحديد الدقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها فى المبانى والمنشآت المستخدمة مع السماح للهيئة باستغلال باقى أصولها ومخصصاتها العينية التى لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف فى تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
