تنظيم وتوثيق الثروة العقارية فى مصر
وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة مقبلة.
خلال استعراضه لتقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن مشروع القانون يأتى فى ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمى وتحقيق التنمية المستدامة، وفى إطار سعى أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمى الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومى الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية فى مصر بصورة دقيقة وموحدة، باعتبارها أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الفيومى أن الرقم القومى للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية متكاملة تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأى تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة مثل مصلحة الشهر العقاري، وشركات المرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها من الجهات المختصة.
أضاف رئيس لجنة الإسكان أن وضع تنظيم تشريعى دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومى الموحد للعقارات يُعد من المبادرات القانونية الرائدة التى تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة فى إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات. وأشار إلى أن هذه المنظومة ستُسهم فى تجاوز التحديات التى عانت منها منظومة العقارات التقليدية، مثل تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وهو ما يعوق تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية للعقارات بالشكل الأمثل.
شدد الفيومى على أن فلسفة مشروع القانون تكمن فى تحقيق رؤية مصر 2030، والتى تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة فى إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل فى رقم قومى موحد للعقارات، من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات فى أنحاء الجمهورية.
أوضح أن هذا النظام يحقق العديد من الأهداف المهمة، ومنها: قياس حجم الثروة العقارية بدقة، وإجراء تصنيف دقيق للملكية، والمساهمة فى تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار للحد منها، بما يُعزز قدرة الدولة على الإدارة الرشيدة للثروة العقارية وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر كفاءة وسرعة.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعليقًا على الملاحظات التى أبداها بعض النواب الرافضين لمشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، إن المشروع لا يضيف أى عبء جديد على المواطنين، ولا سيما الأعباء المالية، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل أى تكلفة إضافية جراء تطبيقه، حيث يقتصر دوره فقط على إرسال البيانات وفقًا لما ستحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
تابع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى قائلا: «أطمئن السادة النواب أن مشروع القانون لا يمس بأى شكل من الأشكال ضوابط نقل الملكية العقارية، ولا يتصل بعمليات التسجيل أو الإيداع العقاري، وإنما هو مجرد خطوة أولية وأساسية لأى تطوير مستقبلى للسوق العقارية، وأى تطوير يبدأ أولًا بعملية الميكنة وتحديث البيانات».
