إعفاء غير مسبوق لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنوياً
نسعى لبناء حالة إيجابية للإصلاح الضريبى وتبسيط المنظومة
أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن هناك دعماً ومساندة استثنائية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتسهيلات الضريبية، قائلاً: «إننا ملتزمون بالتطبيق الدقيق لما أعلناه بالحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات، والمتابعة المستمرة لاستعادة ثقة الممولين».
أضاف كجوك أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال، لافتاً إلى أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
قال الوزير: «سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فى المأموريات والمراكز؛ لتذليل أى عقبات أولا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبي، ميدانياً وإلكترونياً».
تابع : «نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين».. «معا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نطبق حلولاً غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالي، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز «أصل الضريبة».
وجه وزير المالية حديثه لمجتمع الأعمال قائلاً: «خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية»، مؤكداً أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضاً والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضي.
أشار إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنوياً فى كل الأنشطة، الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التى يتضمنها النظام الضريبى المبسط، لافتا ًإلى أن هناك عدداً كبيراً من الجهات المحايدة تتولى تقييم «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع من منظور الممولين.
وجه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلاً: «نثق فى قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المحفز للإصلاح الضريبي».
