أكد د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف أن بناء الإنسان قضية أمن قومى وهدف استراتيجى يتطلب تضافر كل الجهود.
قال أمام المؤتمر العلمى الخامس لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بعنوان «بناء الإنسان فى ضوء التحديات المعاصرة»، إن هذا البناء ليس كلمات أو شعارات، وإنما صناعة ثقيلة فى ظل ما يموج به العالم المعاصر من تغيرات وتقلبات فى مجالات العلوم النظرية والتطبيقية.
أضاف أننا نعيش زمنًا مشحونًا باشتباكات فكرية، وتدافع سياسي، واستقطابات حادة، ومحاولات مستميتة لتدمير دول وشعوب باستخدام أساليب متنوعة، تسعى إلى قطع الإنسان عن عقيدته وهويته، وسلخه من تاريخه وحضارته، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» تهدف إلى الاستثمار فى رأس المال البشرى المصري وهذا ما يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال التأكيد على التنمية الشاملة والمتكاملة للإنسان فى مختلف الجوانب الحياتية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.
فيما أوضح المفتى د. نظير محمد عياد ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أهمية توظيف الفقه الإسلامى وأصوله فى مواجهة التحديات المعاصرة التى تعيق بناء الإنسان، مثل العولمة الثقافية والغزو الفكرى وفقدان الهوية، مضيفا أن التحديات الراهنة التى تعيق مهمة بناء الإنسان تشمل أيضًا «فوضى الفتاوي» والتغيرات الجيوسياسية، مطالبا بتعاون مؤسسى شامل لتكثيف الجهود فى حماية الإنسان وتحصينه بالإيمان والمعرفة والانتماء».
بينما أوضح د.عطا عبدالعاطى السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن دعم القيادة السياسية فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الفرد والمجتمع واجب على الأكاديميات العلمية.
أشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى «الوقوف جنبًا إلى جنب مع الدولة والقيادة السياسية من أجل واقع أفضل ومستقبل مشرق فى الارتقاء بالإنسان الذى يمثل محور البناء ومرتكز الوجود الحضاري».
الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية حذر من التحديات المعاصرة التى تستهدف القيم، مثل الترويج للشذوذ وهدم كيان الأسرة، قائلا «لا أعرف زمانًا واجهت فيه الأخلاق والقيم تحديات كهذا الزمان الذى لا تخجل فيه بعض الفئات من التصريح بالشذوذ والعوج، وغير ذلك من الدعوات الهدامة التى تستهدف القيم والأخلاق والأسرة واللغة والعادات والتقاليد»، داعيًا إلى تعاون عالمى لإرساء السلام ومواجهة محاولات زعزعة الاستقرار الإقليمي.