أعتقدت أن اتفاق مجلس الجبلاية مع الخبير التحكيم الكولومبى أوسكار رويز سيكون بداية لعهد جديد للتحكيم يتم خلاله القضاء على أغلب إن لم يكن كل مشاكل التحكيم لاسيما بعد تراجع تمثيل مصر تحكيميا بالمحافل الدولية.
إلا أننا وبمرور الوقت لم نر منه حتى الآن ما يدخل الطمأنينة على قلوبنا وأن التحكيم يسير وفق خطة تطوير واضحة.
وهذا واضح فى أن حكام شمال افريقيا والكثير من الحكام الإفريقيين أصبحوا يمثلون حجر الزاوية للإتحاد الإفريقى بدلاً من حكامنا الوطنيين بدليل اختيار الحكم الدولى محمود عاشور فقط للمشاركة بكأس العالم للأندية على الفار.
لذا ومن وجهة نظرى لكى نبدأ تطوير منظومة التحكيم يجب أن نبدأ فى حل المشاكل مع تنفيذ برنامج الخبير الأجنبى إن كان يملك برنامجاً جيدا بالفعل.
بدلاً من الانشغال فى الوقت الحالى بزيادة مدة عقده الجديد من عدمه إلى عامين بدلاً من عام مقابل موافقته على 30 ألف دولار بدلاً من 40 ألف دولار شهريا
وهذا يعنى أنه فى انتظار الرد وبالتأكيد سيكون ذهنه مشغولاً بمدى موافقة مجلس الاتحاد من عدمه وليس بمشكلة تطوير منظومة التحكيم لاسيما مع اقتراب انتهاء عقده الحالى الذى لم يزد على 4 شهور فقط؟
كما يجب عدم منح هذا الخبير فى تكوين مراكز قوى والتركيز فى برنامج التطوير وان تكون هناك جلسات دراسة ومناقشة فيما سيتم تعيينهم لمساعدته دون الرضوخ لمراكز القوى أو ارتياح الخبير لمعاونين بعينهم حيث تمسك بثلاثة أعضاء بعينهم نتيجة تدخل أصحاب النفوذ.
لأن الوضع لو استمر على هذا النهج ستزيد المشاكل ويضيع حلم التطوير بدليل أن الخبير أجبر 15 حكماً من الدرجة الأولى والثانية على دخول اختبارات مفاجئة دون الاستعداد لها إلى جانب دخولهم معسكر الموسم الجديد بعد شهر مما سيؤدى إلى رسوب الكثير منهم وبالتالى سيتم حرمان الكثير منهم فى المشاركة بالموسم الجديد بشكل جيد.
لذا يجب على مجلس الجبلاية أن يدرس بدقة موقف هذا الخبير بدلا من الدخول معه فى مشاكل مستقبلية لاسيما انه يرغب فى وضع 60 الف دولار كشرط جزائى فى حالة إقالته.
كما يجب دراسة تعيين خبير وطنى فى حالة إخفاق الخبير الحالى وهناك فرصة جيدة ووقت للقيام بذلك حتى ينتهى عقد أوسكار ليكون القرار جاهزاً للتنفيذ بدلاً من التسرع فى التعاقد مع خبراء غير أكفاء كما كان يحدث ولا نحصل منهم على أى فائدة مقابل آلاف الدولارات.
رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفي
رئيس التحرير
أحمد أيوب
التحكيم ومراكز القوى
كارت أحمر
