استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، تجربة مصر الرائدة فى تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة» خلال حدث خاص انعقد ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى واشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
أكدت المشاط أن البرنامج الذى اطلق فى عام 2015، جاء ضمن جهود الدولة لحماية الفئات الأقل دخلاً وتعزيز الشمول المالى والدمج الاجتماعي، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة إقليميًا ودوليًا، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية لم تعد خيارًا بل ضرورة للحفاظ على الاستقرار المجتمعى والاقتصادي.
أوضحت أن البنك الدولى لعب دورًا مهمًا فى دعم البرنامج من خلال تمويل بلغ 1.4 مليار دولار خلال عشر سنوات، إلى جانب الدعم الفنى لبناء القدرات الحكومية وتطوير البنية التحتية الرقمية لصرف الدعم النقدي، مما ساعد فى وصول البرنامج إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة.
أشارت الوزيرة إلى أن مصر طورت البنية التشريعية لمنظومة الحماية الاجتماعية من خلال قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، والذى أتاح تحويل «تكافل وكرامة» من مبادرة وطنية إلى حق قانونى ملزم للدولة، بما يضمن توفير الحماية للمستحقين من كبار السن، وذوى الهمم، والأيتام، والعاطلين عن العمل.
ينقسم البرنامج إلى مسارين: «تكافل» للفئات القادرة على العمل ولكنها غير نشطة اقتصاديًا، و»كرامة» للفئات غير القادرة على العمل. ويشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من مسار «تكافل» تسجيل الأطفال فى المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80٪، بالإضافة إلى إجراء فحوصات صحية منتظمة للنساء والأطفال ثلاث مرات سنويًا، بهدف كسر حلقة الفقر بين الأجيال.
أكدت المشاط أن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية للبرنامج، حيث تشكل النساء 75٪ من حاملى بطاقات الدعم، ما أسهم فى تعزيز قدرتهن على اتخاذ قرارات اقتصادية داخل الأسرة وتحسين وضعهن الاجتماعي.
كما أشارت إلى التوجه الجديد للدولة نحو تحويل مستفيدى «تكافل» القادرين على العمل إلى مسار محدد يؤهلهم للخروج من البرنامج والاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشروعات صغيرة.
فى أكتوبر 2023، وافق مجلس النواب على اتفاق بين مصر والبنك الدولى لتوسيع البرنامج من خلال تمويل إضافى قدره 500 مليون دولار، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة تطوير شبكات الحماية الاجتماعية.
اختتمت المشاط بأن البنك الدولى يعتبر برنامج «تكافل وكرامة» نموذجًا يحتذى به على مستوى برامج الحماية الاجتماعية الوطنية، ويسعى لتطبيقه فى دول أخرى بالمنطقة، نظرًا لما حققه من نتائج ملموسة فى تحسين حياة الملايين وتعزيز التنمية البشرية فى مصر.
فى إطار مواصلة مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاءاتها المكثفة مع مختلف شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين وممثلى الحكومات؛ عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية.
يأتى اللقاء اضطلاعًا بالدور الذى تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادى فى إطار الحزمة المالية الأوروبية التى تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، تزامنًا مع ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الإستراتيجية.
شهد الاجتماع بحث الجدول الزمنى للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو»، والجهود التى تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتى تأتى كجزء من البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى تنفذه الحكومة.
رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفي
رئيس التحرير
أحمد أيوب
تجربة مصر فى «تكافل وكرامة».. أمام اجتماعات البنك «الدولى»
كتب - ياسر أبوالعز وعلا علي:
