حماية نهر النيل والحفاظ عليه ليكون شرياناً للحياة ومزاراً سياحياً على طول مجراه من أسوان إلى الإسكندرية هدف تعمل كافة أجهزة الدولة لتحقيقه من خلال إجراءات متعددة تتضمن الحفاظ عليه من التلوث وإزالة أية تعديات تتسبب فى تشوه المنظر الجمالى لمسار النهر وفروعه على مستوى الجمهورية.
وزير الرى والموارد المائية الدكتور هانى سويلم عقد لقاءات متعددة ومستمرة مع قيادات القطاع وتولى التنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ الحملات للحفاظ على مجرى النيل حيث تم حتى الآن إزالة 87 ألف حالة تعد فى أقل من 10 سنوات ضمن حملة «انقاذ نهر النيل».
مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها، ومواصلة المرور الدورى لمسئولى حماية نهر النيل لرصد أى متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجة أى تعديات واتخاذ الإجراءات الرادعة فى حينها.
استعرض سويلم ما قامت به أجهزة الوزارة مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لاستلام الأراضى والمستندات الخاصة بأراضى طرح النهر على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة باحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة موضح بها أسماء ومساحات واضعى اليد «حال وجود تعديات عليها» بالإضافة إلى تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحى لكافة أراضى طرح النهر التى آلت ولايتها إلى الوزارة من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر والتى انتهت بالفعل فى محافظة الدقهلية وتجرى الآن بمحافظات «أسوان والأقصر والمنيا وبنى سويف» حيث وجه سويلم بمواصلة أعمال الرفع المساحى بهذه المحافظات طبقا للبرنامج الزمنى المقرر.
ربما يمكن من الاستغلال الاقتصادى الأمثل لأراضى طرح النهر لتحقيق عائدات اقتصادية للدولة.
