لقاءات مكثفة للوفد المصرى المشارك فى اجتماعات «الربيع» بواشنطن
.. و«كجوك» يستعرض الأولويات الرئيسية للسياسات المالية فى مصر
بدأ الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين نشاطه المكثف أمس ، حيث بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطورات أوضاع الاقتصاد العالمى فى ضوء الحروب التجارية، وتداعياتها على النمو وتدفق الاستثمارات، خاصة فى الدول النامية .
وأكدت «المشاط» أن التطورات الراهنة تؤكد الخلل فى الهيكل المالى العالمى وضرورة أن يعمل المجتمع الدولى على إعادة هيكلة النظام المالى العالمى وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يتيح حيزا ماليا أوسع للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ويدعم جهود التنمية والعمل المناخي، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، خاصة كونه بنكا للمعرفة، والتعاون الجارى مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التى تعمل على تحليل وتشخيص وضع الاقتصاد المصري، ووضع توصيات وسياسات مستهدفة بشأن القطاعات الأكثر أولوية خاصة الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي.
وأشارت «المشاط»، إلى وجود قاعدة قوية للجهود المبذولة مع البنك الدولي، خاصة بعد مرور نحو عام على بدء تنفيذ برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولى وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وسياسات ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى الإصلاحات المنفذة فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقى للتنمية، واستمرار تنفيذ تلك الإصلاحات ضمن المرحلة الثانية بآلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي.
ونوهت بأنهما بحثا أهمية التعاون فى تعزيز جهد التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، خاصة أن تلك الأدوات أصبحت لا تمثل فقط دافعًا نحو تسهيل الخدمات ولكن أيضًا تمثل دافعًا قويًا للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل سياسات التنمية، فضلًا عن التعاون فى مجال زيادة الاستثمار فى رأس المال البشري.
وأكدت ضرورة توسيع نطاق الاستثمارات فى ضوء اهتمام الحكومة بتشجيع الصادرات ودعم قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، لافتة إلى أهمية تنويع أوجه التعاون مع البنك الدولى لتشمل الدعم الفنى والاستفادة من الخبرات المتراكمة فى دراسة نموذج النمو الاقتصادي، وتحديد القطاعات ذات الأولوية الدافعة للنمو، .
ومن جانبه، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، بالعمل الجارى والدعم الفنى الذى يوفره البنك فى قطاعات الطاقة والمياه وغيرها من القطاعات الحيوية.
كما بحثت الوزيرة مع إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شئون اقتصاديات التنمية لمجموعة البنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التى يمتلكها البنك الدولي، لتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات خلق فرص العمل فى مصر، ودفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة .
يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأ وزير المالية أحمد كجوك ، امس مشاركته فى الاجتماعات ، حيث من المقرر ان يلتقى «كجوك» عددا من نظرائه بمجموعة العشرين وممثلى كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية والبنوك الدولية، ويبحث الأوضاع الراهنة لهيكل الاقتصاد العالمي، وتأثيرها على تدفقات الاستثمار والتجارة وجهود التنمية بالبلدان النامية والأفريقية.
يتبادل «كجوك»، خلال نشاطه الموسع بواشنطن، الرؤى والأفكار حول المعالجات والسياسات للحد من أعباء الديون وخدمتها بالدول النامية، ويتباحث حول أهمية إيجاد حيز مالى إضافى لتوجيهه لجهود التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي.
يشرح «كجوك»، الأولويات الرئيسية للسياسات المالية والاقتصادية للحكومة المصرية، ويستعرض أحدث مؤشرات الاقتصاد المصرى وما تشهده من تحسن ملحوظ، ويلقى الضوء على الفرص الاستثمارية بمصر وتزايد دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى والاستثمارى والتجاري.
