تحول جذرى فى السياسات الاقتصادية يعزز الشفافية والعدالة
رحب المجتمع الصناعى والضريبى بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن استبدال الرسوم المتعددة التى تفرضها الجهات المختلفة على المستثمرين بضريبة موحدة على صافى ربح المستثمر .
وقالوا إن اتخاذ مثل هذه الخطوة من شأنها تهيئة مناخ أفضل للاستثمار، وتخفيف الأعباء الإجرائية وتسهيل تعامل المستثمر مع الجهات الحكومية المختلفة .
عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى الدكتور أيمن محسب، قال أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة بشأن تهيئة مناخ الاستثمار تعكس الإرادة السياسية الجادة لتحفيز الاقتصاد الوطني، عبر تيسير بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين، بما يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حجم الاستثمارات المحلية، موضحا أن القرارات الرئاسية بشأن استبدال الرسوم المتعددة التى تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة على صافى الربح تمثل نقلة نوعية فى طريقة التعامل مع المستثمر.
وأشار محسب إلى أن هذه الخطوة من شأنها تقليل التعقيدات الإجرائية، وتسهيل احتساب التكاليف الاستثمارية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى إقليميا ودوليا، فضلا عن تفعيل منصة الكيانات الاقتصادية وتوحيد جهة التحصيل، وما صاحبه من التوجه نحو تقليص زمن الإفراج الجمركي، كلها تعكس إدراك الدولة لأهمية الوقت بالنسبة للمستثمر، وهو ما سيُترجم فعليا فى تحسن ترتيب مصر فى مؤشرات ممارسة الأعمال العالمية».
من جانبها أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التوجيه الرئاسى باستبدال الرسوم التى تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافى الأرباح؛ يمثل تحولا جذريا فى السياسات الاقتصادية، ما يؤدى إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال أشرف عبد الغنى رئيس الجمعية، فى بيان أمس، إن التوجيه الرئاسى بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة على أساس صافى الأرباح وليس الإيرادات وكان سابقا يؤدى ربط الضرائب بالإيرادات إلى تقليص أرباح المستثمرين وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 و15 نوعا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة، مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35٪ من الإيراد وهو ما يمثل عقبة أمام أى مشروع، موضحا أن التوجيه الرئاسى يساند أيضا الحكومة فى تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالى توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.
فى الوقت نفسه، أشاد رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات طارق حبشي، بتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تطبيق ضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافى الربح، بدلاً من الرسوم والضرائب المتعددة المفروضة على المنشآت الصناعية.
وأضاف حبشي، إن هذا التوجه يُعد خطوة إيجابية نحو تبسيط المنظومة الضريبية وتحقيق المزيد من العدالة الضريبية، كما يسهم فى خلق مناخ أكثر استقرارًا للمستثمرين وأصحاب المصانع، ويدعم التوسع فى النشاط الإنتاجى دون أعباء غير مبررة، موضحا أن هذا القرار يعكس رؤية الدولة فى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأخشاب أن القطاع الصناعى بحاجة إلى مثل هذه الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن الغرفة على استعداد للتعاون مع الجهات المعنية لتقديم مقترحات تضمن تطبيقًا عمليًا وعادلاً لهذا التوجيه.
من جانبه أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستبدال الرسوم التى تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافى الأرباح، قرار صائب يحسن تنافسية مصر ويعتبر عاملا أساسيا لجذب العديد من الاستثمارات.
وأضاف البهى إن هذه التوجيهات تهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخفيف الأعباء على المستثمرين خاصة أن الرسوم المتعددة والمتكررة والصادرة من جهات متعددة والجهات المحصلة أجهدت المستثمرين ومثلت عائقا كبيرا أمامهم.
وأوضح أن هذا من شأنه أن يقضى على عوائق كانت تواجه أى مستثمر جديد وهى طول المدة وعدم معرفة التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات، خاصة أن المستثمر كان يتعرض لرسوم مفاجئة وجديدة تخل بدراسة الجدوى التى وضعها لنفسه، وكان التعدد المربك فى الرسوم يؤثر على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة.
واقترح أن يتم إلغاء الرسوم الصادرة من الجهات الرقابية كما يحدث فى معظم دول العالم حيث لا تفرض رسوم بل يتم تمويلها من الخزينة العامة.
ونوه بأهمية دراسة تعميم وتطبيق هذا القرار على كل قطاع صناعى على حدة خاصة أن كل قطاع له شروط وقيمة مختلفة لإصدار الرخص الخاصة به، فعلى سبيل المثال فى قطاع الحديد والصلب فلابد إم يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة، وفى قطاع الدواء يسدد المستثمر 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.
