أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن أحمد كجوك وزير المالية، يولي اهتمامًا بالغًا بدور المحاسبين والمراجعين في إنجاح منظومة التسهيلات الضريبية، ويوجه دومًا بضرورة تعزيز التواصل معهم، وتقديم كل سبل الدعم والمساندة، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف الدولة في التيسير الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
قالت في لقاء مع عدد من اعضاء نقابة التجاريين، وشعبة مزاولي المهنة، وجمعية المحاسبين والمراجعين، وجمعية الضرائب المصرية، أن “المحاسب هو ضلع أساسي في المنظومة الضريبية، وشريك رئيسي في أي إجراء جديد أو فكر تطبيقي للمصلحة، حيث يُعدّ همزة الوصل ومترجم للغة التعامل بين المصلحة والممولين”.
أوضحت رئيس المصلحة، أن من أهم أهداف التسهيلات الضريبية ليس فقط تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي، وإنما إعادة تشكيل فكر التعامل داخل المصلحة وخارجها، مشيرة إلى أن المصلحة تحرص خلال الزيارات الميدانية للمأموريات على توجيه العاملين بضرورة التعامل مع الممولين من منطلق “الشراكة”، وأن هذا التغيير في الفكر يُعدّ خطوة جوهرية نحو بناء ثقة متبادلة.
وأشادت ” رشا عبد العال” باستحسان المجتمع الضريبي للحزمة الأولى من التسهيلات، مشيرة إلى أن المصلحة تعمل وفقًا لاستراتيجية واضحة تستهدف بنهاية العام الحالي إطلاق الحزمة الثانية، وصولًا إلى منظومة ضريبية كفء، قائمة على التيسير، وتلقى رضا حقيقي من المجتمع الضريبي.
وأوضحت أن المصلحة بصدد إصدار “قائمة بيضاء” تضم أسماء المحاسبين المتعاونين الذين ينجحون في إنهاء عدد محدد من النزاعات وفقًا للتسهيلات الضريبية (سيتم الإعلان عن العدد المطلوب لاحقًا)، لافتة إلى أنه سيتم نشر القائمة على الموقع الإلكتروني للمصلحة، كما يُمنح المحاسب المدرج بها شهادة تقدير وكارت “التميز الضريبي”، وكذلك يُتاح لأصحاب هذه البطاقات أولوية في التعامل داخل وحدات المصلحة مثل الرأي المسبق، دعم المستثمرين، وغيرها.
أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد نقطة انطلاق جديدة لكل أطراف المنظومة، سواء للممول أو المحاسب أو المصلحة ذاتها، مشيرًا إلى أن ما تم تقديمه هو مشروع وطني له أبعاد قومية واقتصادية تهدف إلى إصلاح حقيقي ومستدام في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال وجذب الاستثمارات.
