بعض الأندية المصرية يدفعون الملايين لخطف اللاعبين والمدربين
فى ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية التى يعانى منها العالم ونحن جزء منه نرى ونشاهد بعض الأندية المصرية يدفعون الملايين لخطف اللاعبين والمدربين من الأندية الأخرى وإغرائهم بعشرات ومئات الملايين بخلاف الاعلانات والسيارات والفيلات والمكافآت والعمولات فإننى أراه استفزازاً غريباً لكل طبقات المجتمع.
الحقيقة المشهد الكروى تسوده الفوضى والعشوائية فى اتخاذ القرارات سواء فى اختيار المدربين الأجانب الذين يتقاضون ملايين الدولارات فى دورى محلى دون أى نتيجة تذكر أو بعض اللاعبين من الأندية الأخرى بهدف المكايدة.. كيف لناد أن يدفع 100 مليون فى لاعب محلى والفريق ليس فى حاجة له ويثير الفتن داخل النادى وبين الجماهير.
وعلى الرغم من تردى المستوى الفنى وغياب الانجازات وقلة المواهب إلا أن الرواتب السنوية للاعبى كرة القدم تزداد كل عام بشكل جنونى خاصة بين الأندية الكبيرة التى تصارع بعضها البعض على خطف اللاعبين مما يجعلها تقدم إغراءات ورواتب تفوق قدرتها المالية دون النظر لتأثير إهدار هذا المال على الأندية الصغيرة التى لا تستطيع أن تفى بمستحقات اللاعبين لضعف مواردها المحدودة وأصبحت مهددة بالإفلاس.
<<<
الجانب المادى للأسف طغى على روح الأداء الرياضى مما تسبب فى تراجع المستوى الفنى للأندية وأفسد اللاعبين والرياضة.. زمان كان اللاعب لديه انتماء شديد لناديه رغم قلة المال الذى يتحصل عليه أما انتماء اللاعب الآن للمال ولمن يدفع أكثر والنتيجة فساد وانهيار كروى وإهدار مال عام.
أطالب وزير الشباب والرياضة النشط الدكتور أشرف صبحى واتحاد الكرة بوضع حد لما وصلت إليه رواتب اللاعبين من أرقام جنونية لا تتناسب مع مؤهلاتهم الفنية.
فى الوقت الذى يضع فيه العالم ضوابط للحد من الإنفاق على صفقات اللاعبين فالاتحاد الأوروبى وضع ضوابط تمنع الأندية من إنفاق أكثر من 70 ٪ من إيراداتها على كرة القدم.
المشهد الرياضى فى مصر بحاجة إلى إعادة نظر وترتيب وصياغة تحكمها القانون واللوائح بشكل صارم تطبق على الجميع دون النظر إلى ألوان الفانلات أو الأشخاص ولا مجال فيها للمجاملات، الأمر يتطلب عمل حد أدنى وأقصى لقيمة اللاعب حتى لا يتحول الأمر إلى عزبة يتحكم فيها من يشاء كما يحدث الآن.
