تعودنا فى عصر الرئيس السيسى ألا نستغرق فى النظريات متباعدين عن التطبيق العملى فالرئيس يؤمن بأن الناس إذا ربحوا شيئاً فلابد أن يكون من رأس مال حقيقي.. على نفس النهج إذا خسروا ولو عدة آلاف من الجنيهات ولابد أن يأخذوا العبرة والعظة من الأمر الواقع.
>>>
وإحقاقاً للحق فإن المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين متفائلون أبلغ التفاؤل من التصريحات الصادرة من الحكومة بشأن دفع عجلة الاستثمار والتى هى كفيلة ببناء جدران الثقة التى لابد وأن نعترف بأنها كانت منتهية أو متهالكة.
لذا فإن المستثمرين يتمنون وأنا منهم ضرورة الإسراع فى تطبيق ما يسمى بــ«الشباك الواحد» لأنهم طالما سمعوا عنه لكنه لم يزل خائفاً متردداً متخاذلاً ويقولون ولديهم الحق ليس من عقبة واحدة يمكن أن تقف فى طريق هذا الإجراء الذى لا يحتاج إلا لمجرد نوايا طيبة وخالصة وصادقة نفس الحال بالنسبة لخفض المدة الزمنية للإفراج الجمركى عن البضائع.
على الجانب المقابل لقد أثبتت التجربة تلو التجربة أن الاقتصاد المصرى لن يتحرك أو يتقدم إلا بإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص إتاحة شاملة فضلاً عن جسور من حسن النوايا لا تتغير ولا تتبدل.
>>>
ثم..ثم.. فإذا كانت الحكومة مطالبة بخطوات واضحة محددة فإن القطاع الخاص أيضاً تقع عليه مسئولية أخلاقية وسلوكية وإلا عادت الأوراق تتمزق من جديد.
الأهم والأهم أن تكون لدينا ما تسمى ثقافة القطاع الخاص والتى يجب أن ينتهجها جميع الأطراف.
وهنا تحضرنى واقعة صاحب شركة متخصصة فى المبانى الجاهزة.
لقد أحضر عدداً من تلك الأبواب وقبل أن يعرضها قام بإنشاء شركة ثانية دون مشاركة أى طرف من الأطراف وعندما علمت الشركة الأخرى بما حدث قال فى سذاجة ومكر فى آنٍ واحد: أردت أن أجنى أرباحاً أكثر وها هو الآن يندب حظه صباحا مساء.
>>>
فى النهاية تبقى كلمة:
كل شيء طالما له أول فلابد أن يطاله آخر وإذا كان الرجل أو المرأة لديهما ما يحرك نشاطهما فهما شريكان أولاً وأخيراً ليدرك الجميع أن الحكاية ليست «سبهللة» بل أعمق من ذلك بكثير كثير.
>>>
و.. و.. شكراً
