أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات و الهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح ،
يمثل تحولا جذريا في السياسات الاقتصادية و يؤدي إلي تحسين مناخ الاستثمار و تعزيز الشفافية و العدالة الضريبية و تخفيف الأعباء علي المستثمرين و يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية و الأجنبية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التوجيه الرئاسي بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة علي اساس صافي الأرباح و ليس الإيرادات.
وكان سابقا يؤدي ربط الضرائب بالايرادات إلي تقليص أرباح المستثمرين و بصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف أن الرسوم المتعددة كانت تشكل أيضا عبء علي الشركات ولا يقتصر ذلك علي الرسوم المرتفعة بل في تكرارها و تعدد الجهات المحصلة ،
مما يربك حسابات السوق ووجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلي استقرار تشريعي و وضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة و الهيئات الحكومية.
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن أن أحد العوائق التي كانت تواجه أي مستثمر جديد عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات ،
حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوي و تحول الأرباح إلي خسائر و كان التعدد المربك في الرسوم يؤثر سلبا علي قرارات التوسع و ضخ استثمارات جديدة.
أشار إلي أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلي 15 نوعا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الايراد و هو ما يمثل عقبة أمام اي مشروع.
قال ان التوجيه الرئاسي يساند أيضا الحكومة في تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة و بالتالي توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.
و دعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي حوار مجتمعي تشارك فيه كافة أطراف المنظومة الضريبية و الاقتصادية لتحديد آليات تنفيذ القرار الذي يحتاج الي قانون لإلغاء القوانين السابقة بفرض رسوم من جهات مختلفة مثل قانون التنمية الصناعية و قانون المحليات و قانون الإسكان.
قال ان الامر يتطلب أيضا دراسات متانية لكل قطاع علي حدة فعلي سبيل المثال في قطاع الحديد و الصلب يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة وفي قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالي 100 الف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.
