بعد مرور نحو 43 عاماً من استرداد أرض القمر والفيروز بشبه جزيرة سيناء عقب انسحاب دولة اسرائيل المحتلة للأراضى العربية فى غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان لم يعد خافيا على اهل الشر قدرات الدولة المصرية الكاملة على حل أى أزمة قد تواجهها ومهما تكن تعقيداتها حيث يتسم اداؤها لكل المتابعين بالإرادة الصلبة التى لا تلين والمصحوبة بالإدارة الواعية بكافة محيطها وهو ما يترجم بعنوان النجاح فى مواجهة التحديات سواء الداخلية أو حتى الخارجية.
واحتفالنا خلال الأيام القليلة القادمة بذكرى تحرير سيناء فى 25 أبريل 1982 ومن بعدها استرداد آخر بقعة فيها فى طابا من عام 1989 إنما يؤكد ان السند فى استرداد الحق لا يقتصر على ان تكون صاحب الحق.
بل الاصرار على انتزاع هذا الحق بكافة الوسائل سواء عسكرية أو سياسية أو قضائية أو حتى قانونية
اتصور ان ملحمة استرداد سيناء لها جوانب عسكرية وسياسية وتاريخية وجغرافية وقانونية ويغلفها جميعها إرادة شعبية رمزا للثبات فى الدفاع عن الحق وعدم التفريط فى حبة من تراب الوطن.
ومن المؤكد ان الدولة المصرية التى تحترم التزاماتها الدولية لم ولن تتوانى فى التفريط بحقوقها مهما كان الثمن وانها قادرة على انتهاج كافة الأساليب السياسية والقانونية وغيرها التى تمكنها من الحفاظ على الامن القومى لها.
وما تقوم به القيادة السياسية الحكيمة منذ أكثر من عشر سنوات من تنمية وتعمير سيناء بمشروعات عملاقة فى مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية والزراعة والصناعة والطاقة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية يمثل معركة تحرير جديدة تستهدف ربط ارض الابطال بالدولة المصرية من خلال تنفيذ مشروعات غير مسبوقة سواء فى مجال انشاء الطرق والكبارى واستصلاح الأراضى وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بما يسهم فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى بخلق فرص عمل جديدة يؤدى الى تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بكل ربوع الوطن.
ومن الأهمية توضيح الدور المهم الذى لعبته الملحمة الدبلوماسية والقانونية المصرية فى المحافل الدولية استكمالا للملحمة العسكرية فى السادس من أكتوبر 1973 وطرحه أمام شبابنا سواء داخل مدارسنا أو معاهدنا أو جامعاتنا من خلال ندوات تثقيفية وذلك بهدف الوصول بهم إلى الوعى الكامل بالمخاطر التى تحيط بالدولة وبما يمكنهم من الاصطفاف خلف قيادتهم الوطنية.
بالفعل ضرب المفاوض المصرى أروع الأمثلة فى إدارته للمعركة التفاوضية منذ بدايتها وحتى نهايتها.
واستمرار للملحمة السياسية فى التفاوض تقوم الدبلوماسية المصرية بالسعى إلى تنفيذ اتفاق الهدنة فى غزة بمراحله الثلاث مع مراعاة استمرار وتدعيم الموقف العربى القوى ضد أى مشروعات للتهجير وتحويل خطة الإعمار المصرية والعربية إلى واقع عملى يتم طرحه من خلال المؤتمر الدولى للاعمار وتمهيد المجال أمام بدء عملية سياسية تؤدى إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لضمان تحقيق السلام الدائم والاستقرار بالمنطقة.
