دور الدولة فى حماية المواطن هو دور حيوى ومهم وهذه الحماية فى كل شىء وضد أى خطر يهدد سلامة المواطن المصرى سوء كانت الحماية من اخطار الإرهاب أو اخطار السلامة العامة.
من هذه الاخطار السلامة الصحية التى تمثل دوراً حيوياً من أدوار الدولة من خلال ادواتها المتمثلة فى الهيئات الرقابة مثل حماية المستهلك أو هيئة سلامة الغذاء وغيرها من الجهات الرقابة التى تهدف إلى مراقبة الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات والغذاء فى الأسواق المصرية.
هذا حق أصيل للدولة قد عطل فى العهود السابقة ولكن فى ظل الجمهورية الجديدة أصبح الوضع يختلف لأن القرارات أصبحت لصالح المواطن وليس لصالح أصحاب الأعمال فقط كما كان يحدث فى الماضى.
لذا عندما تقوم الدولة متمثلة فى الهيئات الرقابة بحملة ضد عدد كبير من المحلات الغذائية على مستوى الجمهورية فهذا حق أصيل لضبط المخالفات وحماية المستهلك، لان الإضرار بصحة الناس أمر خطير وفى ذات الوقت يجب إعطاء فرصة لتصحيح الاوضاع لأن هناك آلاف العمال قد يتضررون من قرارات الاغلاق لذا وجب مراعاة هؤلاء لأن لا ذنب لهم فى هذه المخالفات والحكومة تقدمت إلى البرلمان بالعديد من التشريعات لحماية المستهلك مثل تشريع قانون حماية المستهلك وتغليظ العقوبة الحبس فيه واحتكار السلع الإستراتيجية بهدف ضبط الأسعار فى الاسواق.
هذا القانون مهم جدًا لحماية المستهلك من جشع التجار لا يعقل أن الأسعار تتغير يوميًا دون ضابط وأن يخفى التجار البضائع بهدف زيادة أسعارها وجعل السوق فى حالة من عدم الاستقرار مما يتسبب فى ارتفاع الأسعار لصالح التجار.
القانون يشدد عقوبة حبس السلع الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول باخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 150 ألفاً إلى 3 ملايين جنيه، مع الحكم باغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة.
هذا التشديد فى العقوبة قد يساعد الدولة بشكل كبير فى خفض الأسعار والوقوف أمام جشع التجار وضبط الاسواق بشكل كبير خاصة فى ظل الارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع مما يضر بالمواطن ويتسبب فى تفاقم الأعباء الاقتصادية على كاهل الشعب خاصة محدودى الدخل.
فى الحقيقة نحن بحاجة إلى المزيد من القرارات الحكومية لضبط الأسواق حماية المواطن والله يحمى مصر وشعبها دائمًا يارب.
