أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك نقاشات كثيرة تمت بشأن إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، والقيمة المضافة التى تمنحها هذه المناطق للاقتصاد المصري، لذا كان ضرورياً أن تكون هناك معايير واضحة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، ومن ثم فإن أى طلب جديد لإنشاء منطقة حرة خاصة يجب أن يكون متوافقاً مع هذه المعايير.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس اجتماعًا لاستعراض المعايير المقترحة لإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
أشار مدبولى إلى أن هدف هذا الاجتماع هو عرض المعايير المقترحة التى أعدتها الهيئة العامة للاستثمار فى هذا الإطار، لمناقشتها مع الوزراء المعنيين قبل أن يتم عرضها على مجلس الوزراء.
وعرض حسام هيبة المعايير المُقترحة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، ليتم العمل بها كمعايير قياسية، موضحاً أنه تم انتقاء المعايير التى من شأنها اختيار المشروعات التى تُحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، كما تم مراعاة القرارات التى تصدر عن مجلس الوزراء أو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتحديد الأنشطة المُستهدفة، الصناعية أو الخدمية، على مستوى البلاد، وبما يتفق مع رؤية الدولة «مصر ٠٣٠٢» وقواعد منح الرخصة الذهبية، كما تم الاسترشاد بقرار مجلس الوزراء رقم «٧» لسنة 2020 بتحديد مناطق القطاع «أ» الأكثر احتياجاً للتنمية، وبما لا يتعارض مع الأنظمة الاستثمارية الأخري.
