تواصل أعمال الدورة (51) لمؤتمر العمل العربي، اليوم الاثنين، فعالياتها لليوم الثالث على التوالي، حيث يستمر حتى 26 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويرأس وفد مصر الثلاثي ” حكومة وأصحاب أعمال وعمال ” وزير العمل محمد جبران، وبحضور 387 عضوا برئاسة وزراء ورؤساء وفود أطراف العمل الثلاثة “حكومات ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية”، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدداً من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحددت لجنة اعتماد العضوية الأعضاء الذين لهم حق التصويت في المؤتمر بـ 76 عضوا بواقع 38 صوتا للحكومات و19 صوتا لأصحاب الأعمال ، ومثلهم للعمال ، وعليه فإن الأغلبية العادية تتطلب 39 صوتا بأغلبية الثلثين تتطلب 51 صوتا .
وتستمر كلمات الوزراء والوفود الثلاثية في الجلسة العامة للمؤتمر حول تقرير المدير العام، ويصل عدد المتحدثين اليوم الاثنين إلى 9 متحدثين، حول رؤيتهم في تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري، وعنوانه :”التنوع الاقتصادي كمسار للتنمية : الاقتصاديات الواعدة في الدول العربية” والذي يؤكد أن التنويع الاقتصادي أصبح ضرورة استراتيجية في ظل الأزمات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية والرقمية، لتعزيز الاستدامة والتنافسية في الدول العربية، ويحلل التقرير واقع الاقتصاد العربي، موضحًا التحديات الهيكلية ومواطن الضعف.
وجهت اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر الشكر والتقدير إلي الدول التي سددت مساهماتها في موازنة المنظمة لعام 2025 وهي: مصر والإمارات العربية المتحدة ، والسعودية ، والسودان ، وسلطنة عمان ، وقطر ، والكويت ، والمغرب، وموريتانيا .
وامتد الشكر والتقدير إلي الدول التي سددت علي حساب المتأخرات ، وهي : العراق، والمغرب، وموريتانيا. وحثت الدول الأعضاء التي لم تسدد مساهماتها في موازنة 2025 والدول التي عليها متأخرات عن سنوات سابقة بتسديد مساهماتها، والتأكيد علي الدول الأعضاء التي عليها متأخرات للاستفادة من قرار المجلس الأقتصادي والاجتماعي بشأن جدولة المتأخرات علي الدول الأعضاء.
وتستمر اللجان المنبثقة عن المؤتمر في مناقشة بندين فنيين الأول: حول السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها في الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي والثاني: حول العناقيد الاقتصادية مدخل إستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة.
كما تستعرض لجان المؤتمر الأنشطة والبرامج التي نفذتها منظمة العمل العربية خلال العام المنصرم، ضمن خطتها المعتمدة تلبية لاحتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة، وتقرير عن نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عام 2024، إلى جانب بعض الملاحق ذات الصلة باللجان النظامية والدستورية، مجلس إدارة منظمة العمل العربية، واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية.
كذلك تقرير حول مشروع الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، فضلا عن تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية للفترة (2027 – 2025)، والتي تشمل: مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهيئة الرقابة المالية والإدارية بمنظمة العمل العربية، ولجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي، ولجنة شؤون عمل المرأة العربية، بالإضافة إلى لجنة الخبراء القانونيين للفترة ( 2025 – 2028 ).
