وزارة المالية بذلت جهوداً كبيرة لتحسين إدارة الدين العام
شهدت جلسة مجلس النواب الأخيرة اعتراض عدد من النواب على الموازنة الجديدة وما تحمله بعض المؤشرات فيها من تخوفات ومحاذير من فوائد الديون وحدث شد وجذب واعتراضات حيث اعترض عدد من النواب وغيرهم وكل واحد كان له تحفظه وطلبوا بعض الإيضاحات حول بعض البنود وأهمها إدارة الدين العام الذى يثير تخوفات النواب مستقبلياً.
وأعتقد أن بعض التخوفات مشروعة لكن يجب أن يتنبهوا إلى أن هناك تحديات شديدة تواجه صانع السياسة المالية من أحداث عالمية وإقليمية وكان لها تأثير مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المصرى من الأحداث سواء كانت الحرب التجارية بين أمريكا والصين والحرب الروسية – الأوكرانية وأزمة غزة وفلسطين وكلها تفرض صعوبات جمة أمام صانع القرار.
لقد بذلت وزارة المالية جهوداً كبيرة لتحسين إدارة الدين العام بحكمة وحرفية من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية بالإضافة إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية وغيرها من الإجراءات والسياسات كما أن الأداء المالى المتزن والمنضبط ساهم فى الحصول على ثقة صندوق النقد الدولى وهو ما ساهم فى صرف تمويل لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ.
والحقيقة أن الموازنة الجديدة بالفعل حرصت على مراعاة المتغيرات العالمية على الساحة الاقليمية والدولية إلى جانب الحفاظ على تلبية كافة المتطلبات المحلية الاساسية والاضافية من خلال العمل على ضبط الانفاق العام والمصروفات واعطاء اولوية للحماية الاجتماعية.
وملامح مؤشرات الموازنة الجديدة التى كشف عنها وزير المالية أحمد كجوك مطمئنة وتحمل أملاً كبيراً حيث ستبلغ ايراداتها 3.1 تريليون بينما المصروفات تبلغ 4.6 بزيادة تصل إلى 18٪ ليستهدف تحقيق 795 مليار جنيه فائضاً بنسبة 4٪ من الناتج المحلى وهو ما انعكس على انخفاض الدين إلى 9. 28٪.
وقد تضمت المخصصات فى الموازنة الجديدة أرقاماً ضخمة تمثلت فى 679 مليار جنيه اجور العاملين بالدولة و22 مليار للأدوية و11 مليار للمستلزمات الطبية و208 مليارات لصيانة الاجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الاطفال و15 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليست لهم تغطية تأمينية من المواطنين لمحدودى الدخل و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحى على الطلاب والمرأة المعيلة والاطفال والتأمين الصحى الشامل كما تم تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالإضافة إلى تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز وكذا تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز للمنازل.. كما تضمنت الموازنة الجديدة زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة فى صناديق المعاشات لتصل إلى 227 مليار جنيه بالاضافة إلى تخصيص 5.2 مليار لدعم السكة الحديد بالاضافة إلى تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية.
لا شك أن مؤشرات هذه الموازنة الجديدة لعام 2025 لعام 2026 والتى طرحها وزير المالية أحمد كجوك تبشر بالطمأنينة وتبعث على الأمل والتفاؤل فى أن المرحلة القادمة ستشهد انطلاقة كبيرة فى دفع عجلة التنمية وتحقيق طفرة فى معدلات الإنتاج لنتغلب من خلالها على كافة التحديات الحالية والمستقبلية كل التوفيق والنجاح لوزير المالية خلال المرحلة القادمة التى تحمل تحديات ضخمة وصعبة.
