تواصل أعمال الدورة (51) لمؤتمر العمل العربي، اليوم الأحد، فعالياتها لليوم الثاني على التوالي، حيث يستمر حتى 26 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويرأس وفد مصر الثلاثي ” حكومة وأصحاب أعمال وعمال ” وزير العمل محمد جبران، وبحضور 15 وزير عمل عربي، و4 رؤساء وفود، و385 أعضاء وفود أطراف العمل الثلاثة” حكومات ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية”، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدداً من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتشهد الدورة الحالية عددا من الموضوعات المهمة يأتي علي رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري، وعنوانه: “التنوع الاقتصادي كمسار للتنمية : الاقتصاديات الواعدة في الدول العربية”، ويؤكد أن التنويع الاقتصادي أصبح ضرورة استراتيجية في ظل الأزمات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية والرقمية، لتعزيز الاستدامة والتنافسية في الدول العربية.
ويحلل التقرير واقع الاقتصاد العربي، موضحًا التحديات الهيكلية ومواطن الضعف.
كما يناقش التقرير العلاقة بين التعقيد الاقتصادي والتنمية البشرية والابتكار، ويبرز أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الحوار الاجتماعي في دعم سياسات التنويع، ويستشرف فرص النمو في اقتصادات واعدة كالاقتصاد الرقمي، والأخضر، والأزرق، والدائري،الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والبرتقالي، واقتصاد الرعاية، كما يتضمن دعوة للتوافق على إعلان مبادئ حول “تعزيز التنويع الاقتصادي والانتقال نحو الاقتصادات الواعدة”.
وسوف تستمر كلمات الوزراء والوفود الثلاثية في الجلسة العامة للمؤتمر حول تقرير المدير العام، ويصل عدد المتحدثين اليوم إلى 23 متحدثا، حيث من المقرر يتحدث وزير العمل محمد جبران عن رؤية حكومة مصر حول هذا التقرير.
كما تستعرض الدورة بندين فنيين الأول: حول السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها في الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي.. آليات وتدابير السياسات الاجتماعية ودورها في التنمية المستدامة، والمؤشرات الديموغرافية والاجتماعية، ومواقع أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية، والتدابير المقترحة لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية.
أما البند الفني الثاني: فيدور حول العناقيد الاقتصادية مدخل إستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة، ويناقش مفهوم العناقيد الاقتصادية ومكوناتها الأساسية، ويحلل وضعها الراهن في الدول العربية من حيث التوزيع الجغرافي والقطاعي، فضلا عن تأثير هذه العناقيد على التنمية المستدامة، والتحديات والآفاق المستقبلية لتطويرها، مع التركيز على دور أطراف الإنتاج الثلاثة للنهوض بالعناقيد الاقتصادية العربية.
ويستعرض المؤتمر الأنشطة والبرامج التي نفذتها منظمة العمل العربية خلال العام المنصرم، ضمن خطتها المعتمدة تلبية لاحتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة، من خلال مختلف الفعاليات المنفذة التي روعي فيها التوزع الجغرافي والتنوع من دورات تدريبية وندوات وملتقيات ومؤتمرات، إلى جانب مشاركة المنظمة في العديد من الأنشطة والمؤتمرات العربية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال تقرير عن نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عام 2024، إلى جانب بعض الملاحق ذات الصلة باللجان النظامية والدستورية، مجلس إدارة منظمة العمل العربية، واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية.
كما يعرض علي المؤتمر تقرير حول مشروع الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، فضلا عن تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية للفترة (2027 – 2025)، والتي تشمل: مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهيئة الرقابة المالية والإدارية بمنظمة العمل العربية، ولجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي، ولجنة شؤون عمل المرأة العربية، بالإضافة إلى لجنة الخبراء القانونيين للفترة (2025 – 2028).
وكانت الجلسة الأولى من المؤتمر أمس قد شهدت تكريم الكوكبة رواد العمل العرب المؤلفة من 25 رمزاً من الدول العربية، حيث واظبت منظمة العمل العربية على تكريم رواد العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، وذلك منذ أن أقره مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 30 عام 2003.
واعتمدت أمس لجنة اعتماد العضوية المنبثقة عن المؤتمر تقريرها الأول ، حيث قامت بمراجعة فحص الوثائق المثبتة لعضوية المشاركين في أعمال الدورة الحالية للمؤتمر الواردة رسميا من حكومات الدول الأعضاء، وتبين للجنة أن تمثيل أطراف العمل الثلاثة المشاركة في أعمال المؤتمر هي: الوفود العربية الحكومية (164) وأصحاب الأعمال (88) والعمال (133).
