توجه الدولة نحو اطلاق المرحلة الثالثة من برنامج الاصلاح الاقتصادى يعد خطوة مهمة على الطريق الصحيح حيث تستهدف هذه المرحلة المزيد من تمكين القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته فى الاستثمارات المنفذة بالإضافة الى تبنى العديد من الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية التى تستهدف مواصلة تطوير بيئة الاعمال وتعزيز مستويات الحوكمة والنزاهة والشفافية.
لاشك ان مواصلة الدولة تنفيذ سياسة ملكية الدولة التى اعتمدها الرئيس السيسى فى نهاية عام 22 تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول الشرق الاوسط وتأتى على رأس الإجراءات الاصلاحية المستقبلية التى تعتزم الدولة المضى قدما فى تنفيذها حتى عام 2030 بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية مثل صندق النقد الدولى والبنك الدولي.
وترتكز سياسة ملكية الدولة على عدد من البنود ذات صلة ببرنامج الطروحات العامة وتحسين حوكمة اداء الشركات المملوكة للدولة وضمان المنافسة والحياد التنافسى من خلال العديد من الاجراءات التى تشمل مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات العامة والذى يتضمن تخارج الدولة من 35 شركة وأصلا مملوكا وقد تم ذلك بالفعل من بداية الربع الاول من عام 2023 الى الربع الاول عام 2024 كما تم أيضا بالفعل التخارج الكامل الجزئى من 13 شركة ساهمت فيه الدولة بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة الماضية.
وتواصل الدولة جهودها خلال المرحلة القادمة لاستمرار تنفيذ برنامج الكتابات الحكومية وتخارج الدولة من حصص تتراوح بين 25٪ و60٪ من ملكية عدد من الاصول والتى تصل قيمتها أيضا إلى 5 مليارات دولار وتتبنى الدولة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه ورفع معدل الاستثمار الى ما يتراوح بين 25٪ و30٪ من الناتج المحلى الاجمالى لتحقيق نمو فى حجم الاستثمارات بما لا يقل عن 10٪ بهدف رفع مستوى الناتج الإجمالى الممكن الوصول اليه من خلال ضمان كفاءة رأس المال الى جانب رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة وكذلك الاستثمارات العامة الخضراء كما تتضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار العمل على زيادة الاستثمارات الكلية لتصل الى 1.8 تريليون جنيه بالاضافة الى مضاعفة نسبة مساهمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى الناتج المحلى الإجمالي.
وتسعى الدولة لتحقيق التنمية المكانية والمحلية والتى تعتبر إحدى ركائز العدالة الاجتماعية من خلال سد الفجوات التنموية والجغرافية خاصة فى المناطق الحدودية والريفية وفقا لرؤية مصر وتتضمن التنمية المكانية والمحلية أيضا اتاحة جودة الخدمات الاساسية وتحسينها فى جميع الاقاليم والمحافظات وخصوصا فى مجالات الصحة والتعليم والتشغيل وزيادة الفرص الاستثمارية بالمناطق الاكثر احتياجا كذلك توزيع مجالات النمو الاقتصادى على كافة مستويات الجمهورية لضمان التنمية المكانية المتوازنة من خلال تخطيط المجمعات الصناعية التى تم بناؤها بما يتماشى مع المزايا النسبية للمحافظات المصرية.
كما تستهدف الدولة خلال المرحلة القادمة مضاعفة معدل نمو حجم الصادرات الى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 وقد اتخذت الدولة الاجراءات اللازمة لمساندة الصادرات لدعم القطاعات ذات الاولوية و ذات الميزة النسبية بما يتلاءم مع طموحات المصدرين كما تتضمن الاجراءات مواصلة العمل على تأسيس 5 مناطق اقتصادية اقليمية جذابة للاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة ولتكون داعمة لتعزيز دور مصر فى سلاسل الامداد الدولية بشكل عام والعربية والافريقية بشكل خاص فى عدد من المجالات الواعدة بالنسبة للاقتصاد المصرى وتشمل المناطق الحرة لتجارة الترانزيت وايضا للخدمات البحرية وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولخدمات اللوجستيات وايضا الخدمات المالية.
وتستهدف الدولة من ذلك تعزيز مكانة الاقتصاد القومى من خلال مراجعة شاملة لبيئة الاعمال لضمان مناخ تشريعى وتنظيمى ومؤسسى داعم لدور مصر كمركز اقليمى رائد وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
