«البراسنة» و «سعد سرحان» يُنظمان ورشات عمل للتدريب على حماية «حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية»

نظمت شركة البراسنة للملكية الفكرية، بالتعاون مع شركة سعد سرحان للملكية الفكرية، ورشات عمل تدريبية حول “كيفية حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة ظاهرة تزوير وتقليد العلامات التجارية”، بمشاركة ما يقرب من 12 شركة عالمية بالإضافة إلى مشاركة عديد من الأجهزة والجهات الحكومية منها الجهاز المصري للملكية الفكرية، مصلحة الجمارك المصرية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وغيرها من الجهات التي ساهمت في إنجاح هذه الورشات.

إيمانًا بالدور المشترك في حماية الملكية الفكرية، وسعيًا نحو بيئة استثمارية جاذبة وآمنة للعلامات التجارية العالمية في مصر، تُنظم هذه الورشات التدريبية الهامة، والتي تتناول آليات حماية الحقوق الفكرية، وتستعرض جهود الدولة المصرية في مكافحة التزوير والتقليد، وتُلقي الضوء على الآثار الاقتصادية السلبية لهذه الظاهرة.

ومن جانبه أكد أحمد البراسنة؛ الشريك والمؤسس لشركة البراسنة للملكية الفكرية، على أهمية انعقاد هذا النوع من الورشات التدريبية وأن حماية حقوق الملكية الفكرية ليست فقط مسؤولية قانونية، بل واجب، وطني واقتصادي وأمني.

إن السوق المصري، بما يمتلكه من حجم سكاني كبير، وموقع استراتيجي فريد، وقدرات تصنيعية وتكنولوجية متنامية، يُشكّل محوراً أساسياً في مشهد التجارة الإقليمية والدولية. حماية هذا السوق من المنتجات المقلدة لا تُحافظ فقط على حقوق المبدعين والشركات، بل تضمن بيئة آمنة للمستهلك، وتحفّز الاستثمار، وتدفع بعجلة الابتكار.

وأكد البراسنة، أن مكافحة التزوير ليست مسؤولية جهة واحدة.. بل  تتطلب تضافر الجهود بين الجهات الحكومية، والأمنية، والقطاع الخاص، من خلال تبادل المعلومات، وتحديث القوانين، وتدريب الكوادر، ورفع الوعي المجتمعي.

واليوم، من خلال هذه الورشة، نُطلق معاً رسالة واضحة: بأن حماية حقوق الملكية الفكرية أصبحت أولوية وطنية.

وأكد سعد مصطفى جلال سرحان، المستشار القانوني والمؤسس لشركة سعد سرحان للملكية الفكرية، على أهمية التوعية بمسائل الغش التجاري وإيجاد حلول فعالة لمكافحة ظاهرة تزوير وتقليد العلامات التجارية مما يعود في النهاية بالنفع على المستهلك، واكد ان مكافحة انتهاك حقوق الملكية الفكرية وعلي الأخص مكافحة ظاهرة تزوير وتقليد العلامات التجارية هي احد الركائز الهامة في تنمية الاستثمار ونمو الاقتصاد في الدول النامية.

وأشار سرحان، أيضًا إلى أن الامر لا يقتصر علي عقد الورشات في محافظة القاهرة فقط بل تم عقد مجموعة من ورشات العمل والتدريب علي مكافحة انتهاك حقوق الملكية الفكرية في العديد من المحافظات الساحلية والتي تمثل موانئها بوابة العبور الرئيسية للمنتجات التي تحمل علامات تجارية مزورة ومقلدة، وكذلك لتبادل الخبرات بين الشركات المالكة للعلامات التجارية وخبراء الملكية الفكرية والأجهزة المعنية بإنفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية للوصول إلى حلول واقعية وفعالة للقضاء على مشكلة تقليد العلامات التجارية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

ومن هذا المنطلق أكد محمد أحمد ماهر، مدير إدارة حقوق الملكية الفكرية بمصلحة الجمارك المصرية، أن الإدارة تقوم بدورها بكل فاعلية كونها أحد أذرع إنفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية بجانب وزارة الداخلية وتعزز التنسيق مع الجهات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية والذي ينعكس على الحفاظ على جودة المنتجات في السوق المصرية.

وأن حماية الأمن القومي المصري هي إحدى نتائج دخول المنتجات الأصلية فقط عبر منافذ الدولة إلى السوق المصرية.

كما أكد ماهر، إلى ضرورة وجود وكيل قانوني مصري والممثل في شركة البراسنة  وشركة سعد سرحان عن الشركات الأجنبية حتى يتسنى لتلك الأخيرة التعامل مع الجهات والأجهزة الحكومية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها.

ومن ناحيتها، قامت الأستاذة الدكتورة فاطمة سمير عبد السلام ،ممثلة عن الجهاز المصري للملكية الفكرية والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية التابعة للجهاز المصري للملكية الفكرية، بتوضيح دور العلامة التجارية في تمييز المنتج وإعطائه هوية فريدة عن غيره من المنتجات.

وأكدت الدكتورة فاطمة أن هذه الورشة فريدة من نوعها باعتبار أن الورشات التي تناقش موضوعات مماثلة تكتفي ببيان إجراءات تسجيل العلامة التجارية فقط بدون توضيح كيفية حمايتها. وأضافت بأن التصدي لهذه الظاهرة المتفشية في السوق المصرية يحتم التكاتف بين أصحاب العلامات التجارية من القطاع الخاص وجميع الجهات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها.

وأشارت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، إلى أن دور الجهاز المصري للملكية الفكرية هو تحقيق أهداف قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وأهم هذه الأهداف هي:

1- حوكمة البيئة المؤسسية للملكية الفكرية داخل جمهورية مصر العربية والذي تحقق بدوره بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

2- تهيئة البيئة التشريعية من حيث مراجعة القوانين الخاصة بالملكية الفكرية وتلك المرتبطة بها من أجل تعزيز المردود الاقتصادي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

3- نشر الوعي بمجال الملكية الفكرية عن طريق إدخاله في مناهج التدريس بالمدارس، الجامعات، والمؤسسات البحثية.

وفي ختام تلك الورشات التدريبية أكد الأستاذ الدكتور حسام علي جاد المولي القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس أنه وفقا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، يجب على الشاكي – صاحب حق الملكية الفكرية- عندما يتقدم لإدارة الملكية الفكرية بمصلحة الجمارك المصرية طالبا بإيقاف الإفراج عن بضائع تحمل علامات تجارية مقلدة ومزورة، أن يقوم بإيداع تأمين نقدي يعادل ربع قيمة الرسالة محل الشكوى وذلك للتأكد من جدية صاحب الشكوى وأن الغرض من شكواه ليس التعسف في استعمال حق خوله له القانون.

وأكد اللواء أركان حرب أيمن عبد الفتاح السيد محمد رئيس الإدارة المركزية لفرع السويس بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على أهمية التعاون لحماية كل من صاحب العلامة التجارية والمستهلك وما يترتب على ذلك من الحفاظ على الاستثمار الأجنبي  والاقتصاد المصري من ناحية ، وحماية المستهلك المصري من الوقوع في فخ الغش والتدليس من ناحية أخرى.