أعلنت الجامعات الحكومية الشهر الماضي، فى «بيان هام»، عن صرف مكافأة قدرها 67 جنيهًا للطلاب المتفوقين الحاصلين على تقدير جيد جدًا أو ممتاز فى العام الجامعى الحالي، مع مطالبة الطلاب بالتوجه إلى خزينة الكلية لاستلامها.
هذا الإعلان يدعو للسخرية، فالمبلغ بالكاد يكفى لشراء سندوتش شاورما أو حتى توصيلة «توك توك» وثمن «كشكول « ونحن فى عام 2025، فما بالك بمكافأة لطالب اجتهد وتميز عامًا كاملاً فى دراسته.
ورغم السخرية، فإن هذه المكافأة تستند إلى المادة 272 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته بتاريخ 22/7/1976، وتعديلاته فى 17/7/1987، وقراره فى 4/2/1997، وتنص المادة على أن تكون منح المكافأة للمنقولين للفرق الأعلى مقصورة على السنة التالية للسنة التى حصل فيها الطالب على التقدير المطلوب «ممتاز – جيد جدًا»، وتجدد المكافأة كلما توافرت شروطها، وتصرف دفعة واحدة فى نهاية كل عام جامعي، أو تصرف للورثة فى حالة وفاة الطالب.
المؤسف أن هذا القانون لم يتم تحديثه منذ عقود، رغم التحولات الاقتصادية، مما يعكس فجوة واضحة بين النصوص القانونية والواقع الحالي، فقد تحولت المكافآت من وسيلة للتحفيز إلى رمز للتجاهل والسخرية.
فهل آن الأوان لإعادة تعريف مفهوم «التقدير»، ونرى قريبًا دعمًا فعليًا يتجاوز الرمزية للطلاب المتفوقين، سواء ماديًا أو معنويًا، ويترجم إلى تحفيز فعلى يعزز من دافع الطلاب ويشجعهم على الاستمرار فى التميز؟
