أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، في نشرته الصادرة اليوم السبت، أن التأمين الزراعي يمثل أحد الأدوات الاستراتيجية لتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، مما يجعله من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر والمنطقة العربية.
وأوضح الاتحاد أن القطاع الزراعي أصبح أكثر عرضة للمخاطر نتيجة التغيرات المناخية المتسارعة، وارتفاع معدلات الكوارث الطبيعية، وتفشي الأوبئة، وهو ما يُشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي ولملايين العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الإطار، يبرز دور التأمين الزراعي كوسيلة حماية فعّالة، تُمكن المزارعين من مواجهة هذه المخاطر، وتساعدهم على استعادة نشاطهم الزراعي بسرعة، دون الحاجة إلى اللجوء لممارسات غير مستدامة قد تُفاقم الأوضاع البيئية والاقتصادية.
وأشار الاتحاد إلى أن التأمين الزراعي لا يقتصر على دوره التقليدي في تعويض الخسائر، بل يسهم في تحقيق أهداف أوسع، مثل القضاء على الجوع، والحد من الهجرة من الريف إلى المدن، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما يلعب دورًا مهمًا في تحفيز الابتكار الزراعي، من خلال دعم التقنيات الحديثة مثل الزراعة الذكية والزراعة الدقيقة، ويسهم في تقليل الفاقد الغذائي عبر تحسين إدارة المخاطر.
وأفادت النشرة أن سوق التأمين الزراعي يشهد توسعًا عالميًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمته نحو 42.32 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 60.32 مليار دولار بحلول عام 2030، بحسب تقرير صادر عن شركة TechSci Research.
ويُعزى هذا النمو إلى تصاعد المخاطر المناخية، وازدياد الدعم الحكومي، وتنامي استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية في تقييم الأضرار وتحديد نسب التعويض.
كما شدد الاتحاد على أن مفهوم الاستدامة الزراعية لا يمكن تحقيقه بمعزل عن دمج التأمين كأداة تمويل وتشغيل، موضحًا أن ممارسات مثل الزراعة العضوية،
والحفاظ على التنوع البيولوجي، واستخدام أنظمة الري الموفرة للمياه، أصبحت مشمولة ضمن وثائق تأمين متقدمة، تشترط الالتزام بالمعايير البيئية للحصول على التغطية التأمينية.
واختتم الاتحاد بالإشادة بنماذج التأمين القائم على مؤشرات الطقس، والذي يوفر تعويضات تلقائية عند تحقق ظروف مناخية محددة، دون الحاجة لإجراءات تقييم ميداني، ما يسهم في تقليل التكاليف ويضمن الشفافية والعدالة في التعويض.
