وجه هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، التهنئة والتقدير ، لعمال مصر ، والشعب المصري بوجه عام ، بمناسبة الموافقة على قانون العمل الجديد والذي تم التصويت عليه بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، وبعد مناقشات موسعة حول مواده .
أكد فؤاد أن الموافقة على قانون العمل ، تأتي في وقت دقيق تشهده الدولة المصرية وتحديات جمة على مختلف الاصعدة ، مما يدل على إصرار القيادة السياسية ، على المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ودفع النهضة الإقتصادية والتنمية الشاملة من خلال ترسيخ دعائم الإستقرار الاقتصادي والإجتماعي ، والذي يعد قانون العمل من أبرز تلك الدعائم و أهمها ، لما سيحققه من علاقة متوازنة بين أطراف العمل .
وأضاف إن خلق تشريعات عادلة تتواكب مع التطورات المعاصرة لسوق العمل والنظم المعمول بها حديثاً وتتلاءم مع كافة المستجدات والمعايير الدولية و ظروف الاستثمار ومتغيراتها وغيرها من العوامل المؤثرة في المجتمع العمالي و جسد الإقتصاد الوطني، يجعل من التوافق على مواد قانون العمل حدثا تاريخياً غير مسبوق، ونقلة نوعية مبنية على رؤية واضحة لمستقبل الإقتصاد الوطني.
واشار أن القانون عالج عدداً من القضايا المتعلقة بالفصل التعسفي ، وتحويل العقود المؤقتة خلال ٤ سنوات لعقود دائمة ، و إقرار علاوة إلزامية سنوية بحد أدنى ٣% من الأجر ، ورعاية المرأة العاملة بمنحها عدد من المزايا و تنظيم آليات وضوابط العمل عن بعد من خلال المنصات الرقمية، والتأمينات والمعاشات و العمالة غير المنتظمة ، وغيرها من الموضوعات التي عززت وكفلت حقوق العمال.
لافتاً إلى أن تطبيق قانون العمل في اسرع وقت سيسهم في تحقيق المزيد من الإستقرار لما يكفله من حقوق و واجبات تعزز من الأمان الوظيفي وتحسن بيئة العمل ضمن التحديثات التشريعية التي جاءت بتعديلاته القانون والتي تضمنت أيضا عدداً من البنود المتعلقة بالاجور والاجازات وآليات فض النزاعات ، في إطار تنسيقي و توافقي يرعى كافة المعايير والضمانات التي تعود بالنفع على مجتمع العمال والمستثمرين .
واختتم “فؤاد” أن ما قدمته القيادة السياسية من جهود مكثفة لصياغة رؤية شاملة لكافة الجوانب، بمرونة وعمل جاد استمر لسنوات، كان مبنياً على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و توجيهاته التي تهدف لسرعة الانتهاء من إقرار القانون بما يحقق التوافق والاتزان بين الأطراف المعنية، ويستفيد منه أكثر من ٣٠ مليون عامل بمختلف القطاعات.
