قالت النائبة ولاء التمامى عضو مجلس النواب، إن قرار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بمقدار 225 نقطة أساس، يمثل خطوة إيجابية جريئة تحمل في طياتها العديد من الدلالات الاقتصادية المهمة، وتكشف عن تحول في التوجه النقدي نحو تحفيز النمو وتعزيز النشاط الاقتصادي.
أكدت أن القرار من شأنه أن يخفف من أعباء التمويل على قطاعات واسعة من الاقتصاد، خاصة القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الاستثمار والتشغيل، قائلة إنه كلما انخفضت تكلفة الاقتراض، أصبحت الفرص أكبر أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى على السواء للتوسع والنمو، الأمر الذي يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات الدخل.
أوضحت أن تخفيض الفائدة قرار يعطي دفعة قوية للطلب المحلي من خلال تشجيع الأفراد على زيادة الاستهلاك بدلاً من الادخار، وهو ما يؤدي إلى تنشيط الأسواق وتحريك عجلة الإنتاج، كما يسهم القرار في تحسين مناخ الأعمال ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل إشارات الاستقرار الاقتصادي التي بدأت تتبلور تدريجيًا بعد فترة من التقلبات.
أضافت، إن توقيت القرار يعكس إدراكًا من البنك المركزي لأهمية دعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة المفصلية، التي تشهد فيها البلاد خطوات إصلاح واسعة النطاق.
