أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إرتفاع أسعار زيوت الطعام يأتي كنتيجة طبيعية لأن مصر تستورد 96% من احتياجاتها من الزيت الخام ،
و لذلك وضعت الدولة استراتيجية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام و لكن ذلك يتطلب حوافز ضريبية و ائتمانية لتقليل فاتورة الاستيراد في هذه السلعة الاستراتيجية.
و أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر كانت تتمتع بالاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام حتي أواخر سبعينيات القرن الماضي ،
عندما كان هناك اهتماما حكوميا بزراعة القطن حيث كانت بذور القطن تغطي 70% من حجم الاستهلاك المحلي من زيوت الطعام.
قال انه مع التزايد السكاني السريع و البناء علي الأراضي الزراعية و إلغاء الدورة الزراعية تراجعت المساحة المزروعة بالقطن من 2 مليون فدان إلي 325 ألف فدان مما ادي إلي هذه الفجوة الهائلة بين إنتاج و استهلاك زيوت الطعام .
أشار إلي أن رؤية مصر 2030 تستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام إلي 50% عن طريق زيادة المساحة المخصصة لزراعة المحاصيل الزيتية،
بالإضافة إلى إنشاء 3 مجمعات صناعية للزيوت بالشراكة مع القطاع الخاص في منطقة برج العرب و سوهاج و مدينة السادات فضلا عن سعي وزارة التموين لتأسيس 5 شركات جديدة للزيوت بالتعاون مع القطاع الخاص.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن مصر تستطيع ان تصبح مركزا إقليميا لإنتاج الزيوت لأنها تملك إمكانيات كبيرة في هذه الصناعة لكن لا يتم استغلالها بسبب نفص المحاصيل الزيتية.
قال ان الوصول لهذا الهدف يتطلب زيادة المساحة المخصصة للمحاصيل الزيتية و تشجيع الزراعة التعاقدية و توفير التقاوي و البذور المحسنة و فتح باب الاستثمار المحلي و الأجنبي و التعاون مع دول مثل ماليزيا للاستفادة من خبراتها لتكون مصر مركزا اقليميا لصناعة زيوت الطعام.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الضرائب و الرسوم الجمركية تساهم أيضا في ارتفاع الأسعار موضحا أنه يتم إعفاء الزيوت الأساسية مثل الزيوت النباتية الخام من ضريبة القيمة المضافة،
لكن يتم تطبيق ضريبة الجدول علي معظم الأنواع الأخري في حين أن الزيوت المصنعة تخضع لنسبة 14%.
