دلالات التفاؤل والوعد المنطوق (٣)

تناولنا فى المقالين السابقين كيف أن الاقتصاد المصرى تطور خلال الفترة الماضية، ليعلن عن استمراره فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولكن هذا طبقاً لما أكده الرئيس السيسى يتطلب ضرورة التشديد على أهمية تكثيف العمل، وتطوير المجتمع وفق خطوات وآليات مدروسة مع الإيمان والنطق بوعد تحقيقها، وهى آليات تقدمت فيها مصر بخطوات مدروسة عن طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الانتقال نحو مجتمع المعرفة، عبر إستراتيجيات متعددة، تعبر بالمجتمع من هذا المنعطف الحرج، بما يضمن تشكيل مستقبل أفضل، وتحديداً كمياً للقيمة التنبؤية لهذه الإستراتيجيات وما ينبثق عنها من سياسات، لتضمن تحديد الملاءمة الزمنية والمكانية لعملية اتخاذ القرار، ومن خلال معالجة موضوعية للتحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى، ليتمكن المجتمع المصرى من أن يصبح منارة للتقدم والابتكار فى المنطقة.. هذا التحول يضىء الطريق عبر آليات وخطط علمية تتطلب التكامل بين الإجراءات المتخذة فى ثلاث مجالات تتمثل فى النمو الاقتصادى والعدالة، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئية من أجل الأجيال القادمة.وبالنظر إلى وتيرة التنمية الاقتصادية، تدرك الدولة المصرية أن جهود الاستدامة تكون أكثر فاعلية إذا دعمها القطاع الخاص، والتواصل المفتوح فيما يتعلق بالأولويات والتحديات، لذا تهدف الأجندة الوطنية لرؤية  2030 إلى أن تكون مصر فى قلب الاقتصاد العالمى وأن تكون مرنة وقادرة على التكيف فى وجه التغيير الاقتصادى، وتركز الرؤية على تحويل مصر إلى واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية والسياحية والعالمية من خلال تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتشجيع التنمية بقطاعات الصناعة ذات القيمة المضافة العالية.. لذا لم يكن مستغرباً احتلال مصر للترتيب الـ52 عالميا، فى المؤشر العالمى للذكاء الاصطناعى للعام 2024.. وهو المؤشر الذى أطلق منذ 2019 من قبل «تورتويس إنتليجينس» التقدم فى الذكاء الاصطناعى فى الدول، لذا فمن الضرورى العمل على تعزيز التنوع الثقافى والاجتماعى، والعمل كذلك على تعزيز الفهم والاحترام المتبادل بين مختلف المجتمعات التى تساهم فى بناء مجتمع يعتمد على التعايش السلمى والاحترام المتبادل.. والتى  تؤكدها أن الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الجمهورية الجديدة من مؤسسات وتشريعات، وتطوير كل مناطق الدولة، عمرانياً وتنموياً واقتصادياً، وهو الطريق الأسرع والأكثر فعالية فى ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، جنباً إلى جنب مع الأولويات الأخرى مثل بناء الاقتصاد الأفضل، ودعم رأس المال البشرى، وتطوير التعليم والتفوق الرقمى والتقنى، وترسيخ السمعة العالمية للقوة الناعمة المصرية، والاستمرار فى تقديم المساعدات الانسانية الخارجية والتى هى جزء لا يتجزأ من مسيرة مصر والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب المحتاجة للمساعدة، والدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كل الخلافات والصراعات.