ليست المشكلة فى الزيادة الأخيرة فى أسعار والمحروقات.. بمعنى أنه ليس بالضرورة أنه عند كل زيادة يتم رفع أسعار جميع السلع والخدمات بحجة أن البنزين يرتبط بكل السلع..
ارتفعت الأسعار وقبل الجميع ولكن التجار لا يقبلون بتلك الزيادات العادية فكل تاجر يرفع بالسعر الذى يريده فإدارات التموين على مستوى الجمهورية دورها ليس بالمستوى المطلوب فى الرقابة على الأسعار وحجتهم فى ذلك أنه لاتوجد تسعيرة جبرية يمكن أن يفرضوها على التجار وبالتالى فلكل تاجر الحرية فى البيع بالسعر الذى يريده.. وهو ما يحدث بالضبط فى كل السلع التى يرتفع سعرها وتجدها فى مكان واحد وبأسعار متفاوتة فى أكثر من محل كلهم متجاورون ويعرضون نفس السلعة كل منهم يعرضها بالسعر الذى يريده والأغرب أنهم يجدون المشترى الذى يشترى رغم ذلك.. حتى الخبز الحر يقوم أصحاب المخابز بتحديد سعره على هواهم بنفس الحجج الواهية..
ولكن.. وبما إننا نخضع لمنظومة الاقتصاد الحر واقتصاد السوق الذى لايخضع لأسعار محددة ولا تسعيرة جبرية فتكون النتيجة هى ما يحدث على مدار سنوات مضت.. بينما المفترض أن يكون هناك رقابة صارمة على الأسعار بشكل أو بآخر.. ولو نظرنا لأكثر الدول التى تطبق اقتصاد السوق مثل أمريكا أو دول أوروبا أو أى دولة على مستوى العالم ترتفع فيها الأسعار لوجدنا رقابة صارمة على التجار بشكل صارم ولايجرؤ تاجر أن يبيع سلعة بأكثر من سعرها المعروف وإلا كان الجزاء عنيفا وسريعا وصارما من الجهات الرقابية..
المشكلة لدينا أن الرقابة على الأسواق أصبحت ضعيفة .. حتى الميكروباصات رفعت الأسعار دون الرجوع للمحافظات أو الأحياء المسئولة أو لإدارات السرفيس أو لأجهزة المدن أو لأى جهة مسئولة.. فكانت الزيادة عشوائية فى مناطق كثيرة بل إن بعض المناطق أعلنت عن الزيادة الرسمية فلم يلتزم بها سائقو الميكروباص وفرضوا التسعيرة الجديدة على الراكب بشكل مستفز يصل إلى حد البلطجة دون رقيب أو حسيب..
الأمثلة كثيرة وكلها لاتحتاج أكثر من الرقابة ومن تواجد فعلى لجهاز حماية المستهلك.. الأمر يحتاج لتضافر أجهزة الدولة كلها للسيطرة على الأسعار بشكل حاد وصارم فنحن الآن فى حالة تستدعى التعامل بشدة مع كل من يخرج عن تعليمات الدولة الواضحة بالالتزام التام بالأسعار وعدم المغالاة بشكل غير طبيعى وغير مقبول لكل السلع حتى الذى لايدخل فى إطار الزيادات بحجة ان أسعار النقل قد زادت..
وأؤكد مرة أخرى أن الأمر يحتاج لتوجيهات عليا يلتزم بها الجميع وجهات تراقب وتتابع التزام التجار بالتعليمات وعقوبات شديدة وصارمة ضد كل مخالف لأن الأمر لم يعد يحتمل المزيد.. ولو كان السيد رئيس الوزراء قد صرح من قبل أننا نعيش فى اقتصاد حرب فأنا أؤكد أننا لو كنا نعيش فى اقتصاد حرب وهنا يجب التعامل بشكل صارم وشدة مع المخالفين من التجار والسائقين وأصحاب المخابز وغيرهم.. باختصار كل أجهزة الدولة مطالبة بالتدخل والتعاون لمواجهة أى استغلال للمواطن.. فضبط الأسعار والرقابة الصارمة أصبحا الآن أولوية قصوى لايمكن التهاون فيها أو إهمالها..
