إقرار الرئيس الأمريكى ترامب بأن الأمريكيين قد يعانون تداعيات أى رسوم جمركية جديدة، جعله يتخذ قراره بالتراجع وتجميد الرسوم أو تعليقها 3 أشهر، وهو الأمر الذى لاقى ارتياحاً فى الأوساط الاقتصادية العالمية باستثناء الصين القوة الاقتصادية القادرة على منافسة واشنطن بل وسحب البساط من تحتها لمتانة اقتصادها وتنوعه، وهو ما يمثل هاجساً وتوجساً كبيراً لدى ترامب، الذى يرى أن التنين الصينى يريد ابتلاع العالم، ليأتى السؤال هل تراجع ترامب المؤقت الذى ربما يكون مناورة تاجر يحكم العالم أو الشهبندر الدولى ستتلوه تراجعات أخرى فى قرارات أخرى أغلبها شطحات ألا وهى احتلال أو ضم جزيرة جرينلاند وقناة بنما وربما بنما بكاملها وضم كندا إلى أمريكا لتكون الولاية التابعة لواشنطن أرضاً وشعباً؟!
الحقيقة، قرار ترامب صائب بالتراجع فى مسألة الضرائب التى فرضها وغالى فى بعضها، خاصة مع الصين عندما رفع الفيزيتة الضريبية إلى 145 ٪ قابلتها الصين بفرض 125 ٪ على واشنطن، وهى سابقة غير منطقية بالمرة، وأتمنى أن ينصت إلى مستشاريه ويأخذ بنصائحهم فى ظل عالم متقلب وظروف استثنائية تحتاج إلى الروية والتأنى لمصلحة أمريكا أولاً، فدولة واحدة مهما علت لا يمكنها أن تغرد وحدها خارج السرب، لأنه من المنطقى لن تقف بقية الدول مكتوفة الأيدى، والدليل اتخاذ الصين قرارات مضادة برفع الجمارك وكذلك الاتحاد الأوروبى الذى تخندق وراح يفكر فى كيفية التصدى لإيقاف هذه الحرب التى طالت الجميع وتضرر منها الجميع وأحدثت موجة عالية من التوتر كبدت أسواق المال والبورصات الأمريكية والأوروبية والصينية وغيرها، كما عصفت رياحها العاتية بأسواق الذهب والسندات الدولية وتسببت فى تخارج للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والأموال الساخنة من عدة أسواق ناشئة.
صراحة، تأجيل ترامب الرسوم، أحدث نوعاً من التفاؤل فى أسواق المال، الأمر الذى معه عاودت المؤشرات فى الارتفاع ثانية، رغم أنه تفاؤل حذر لأنه مازال محفوفاً بالمخاطر واحتمالات لخرق الاتفاق، خاصة بعد 10 يوليو وهى نهاية المدة التى حددها ترامب فى قرار التأجيل، كما يعيدنا إلى أجواء الأزمة العالمية عام 2008، ثم تلاها جائحة «كورونا»، مما أثر بالسلب على الجميع فى الوقت الذى فيه تدق طبول الحرب فى أوكرانيا وغزة وسوريا ولبنان وإيران واليمن وغيرها، الأمر الذى معه يحتاج فيه الجميع لالتقاط الأنفاس.
الجميع يتساءل، ماذا يريد ترامب؟!، وهل هو مدرك تماماً لما هو أقدم عليه؟!، وهل تستطيع بلاده الوقوف فى وجه العالم دون ردود فعل واتخاذ إجراءات انتقامية، خاصة من الدول القوية اقتصادياً مهما كانت قدرة واشنطن الاقتصادية فلا انتهاج ترامب سياساته الأحادية الحمائية تنفعه ولن تكون فى صالح بلاده مهما كانت مبرراته ودوافعه لإنقاذ العجز التجارى الذى بلغ 945 مليار دولار، واعترافه هو شخصياً بأن الأمريكيين يعانون تداعيات تلك الحرب الجمركية، الأمر الذى معه قرر إعفاء الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم، كخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستهلك الأمريكى وتوعية للشركات التكنولوجية الكبرى، خاصة «آبل» العملاقة التى خسرت 640 مليار دولار من قيمتها السوقية، وكان من الممكن أن يزيد من أسعار الآيفون إلى 3500 دولار أى نحو 182 ألف جنيه مصرى، وبالتالى ستقل المبيعات لأن المستهلك سيحجم عن الشراء ويبحث عن بدائل أخرى.
أتمنى أن يراجع ترامب نفسه، ليس فى هذا القرار الذى بمثابة تسونامى اقتصادى وحرب تجارية تذكرنا بتلك التى كانت من ضمن أسباب الحرب العالمية الثانية، وإنما فى بقية قراراته التى سبق ذكرها آنفاً، فلا الدنمارك ستتنازل عن جزيرة جرينلاند مهما كان مدعومة من «الناتو»، ولا كندا ستسمح بأن تكون الولاية الـ 51 لأمريكا، فهى دولة مستقلة تحت التاج البريطانى، ولن تسمح بنما بترك قناتها لتديرها أمريكا أو تحتلها بمزاعم سيطرة الصين على هذا الممر الدولى، خاصة أن روسيا والصين أعلنتا دعمهما لدولة بنما، ولا حتى سيتم السماح دولياً بتحقيق حلم ترامب بتحويل غزة إلى منتجع سياحى ولا حتى إدارتها أو احتلال اسرائيل لها أو حتى ترحيل أهل غزة ولا حتى الفلسطينيين إلى بلدان مجاورة أخرى.. فليس كل ما يتمناه ترامب مجاباً، والأيام بيننا.. لسبب بسيط، ستكون واشنطن هى الخاسر الأكبر.
>> وأخيراً:
> العمل الجماعى الاقتصادى مهم وضرورى، فالعالم أصبح على المحك.
> منح كبار السن عدداً من الإعفاءات فى وسائل النقل العام.. لفتة إنسانية ونريد المزيد.
> نحن فى انتظار السيارات المنتجة محلياً من «النصر للسيارات»، بعد إعادة إحياء تلك الشركة ثانية.
> إيه حكاية دراسة روسيا لوضع أسلحة نووية فى الفضاء؟!، مجرد سؤال.
