قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد ضمانة جديدة لتحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي مصلحة أطراف عملية الإنتاج وهو ما يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت علي بيئة العمل خلال العقد الأخير، خاصة مع ظهور انماط جديدة للعمل.
وأضاف، مواد القانون الجديد عملت علي معالجة بعض المشكلات ومنها الفصل التعسفي وحدد حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، وتهدف المواد الي تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في وقت تنادي فيه الدولة بضرورة زيادة الاستثمار الاجنبي، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، لافتًا الي أن القانون الجديد راعي إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيدًا من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.
