شهد وزير العمل محمد جبران، والدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وصندوق التدريب والتأهيل و الغرفة بهدف سد احتياجات سوق العمل بقطاع الملابس من العمالة المطلوبة على أن يتحمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل والذي تم انشاءه عام 2003 تكلفة التدريب والتأهيل من المخصصات المالية للصندوق والتي يتم تحصيلها من أرباح الشركات الرابحة، كما تتحمل المصانع الراغبة فى المشاركة في البرتوكول بتوفير أماكن ومستلزمات التدريب علاوة على التعاقد معهم طبقا للقانون وقرارات المجلس القومى للأجور.
وأكد وزير العمل على ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريصة على تطوير منظومة التدريب المهني ،وتنمية مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية .
وأضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في ربط العملية التدريبية والتعليمية بمتطلبات سوق العمل ،وقال أن نجاحات وزارة العمل تتوالى في تنفيذ تلك السياسات.
ومن جهة اخري شدد رئيس الغرفة علي اهمية توقيع البروتوكول والذي يجسد حرص الغرفة علي تطوير القطاع و توفير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة و توفير فرص العمل للشباب من الجنسين داخل القطاع بالتعاون مع مختلف الجهات و الوزارات المعنية و بما يتماشي مع سياسة الدولة للارتقاء بمستوي المواطن المصري و خفض معدلات البطالة ودعم الصناعة الوطنية و الحرص علي تطويرها لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال وأننا نسعي الي فتح أسواق جديدة و الدخول الي مجالات انتاج و منتجات متخصصة متنوعة وتأهيل المصانع لزيادة الصادرات المصرية في شتي تخصصات القطاع للارتقاء بالاقتصاد القومي.
وتم تشكيل لجنة تنفيذية لإدارة المشروع وتنفيذ بنود البروتوكول وتتكون من عبدالحميد سلامة أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمهندس وائل عبدالصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني والدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة والتي ستبدأ في تنفيذ المهام المنوطة بها وفقا للاطار التنفيذي وبنود البروتوكول الموقع.
وتقدم الحاضرون، بالتهنئة إلى وزير العمل محمد جبران، بمناسبة موافقة مجلس النواب أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
وأكد الوزير أن هذا التشريع إنجاز تاريخي، سوف يُسهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل، لتحقيق المزيد من الإستثمارات، وضمان وجود بيئة عمل لائقة وأعداد كوادر مصرية ماهرة ومُدربة.
