وقع الجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي بروتوكول تعاون مع النيابة العامة برئاسة المستشار محمد شوقى عياد النائب العام بمقر النيابة العامة، وبحضور ممثلين عن الجهاز المصرى وأعضاء النيابة العامة.
صرح الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي تأكيدا لإهتمام كافة مؤسسات الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية.. كما أنه يتم فى إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وإيمانا من الجهاز بأن التعاون مع كافة المؤسسات المعنية بالدولة هو السبيل الأمثل لتحقيق تلك الإستراتيجية.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين النيابة العامة والجهاز من أجل رفع كفاءة منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية فى مصر ومكافحة التعديات والجرائم المرتبطة بها.
ومن جانبه أكد المستشار محمد شوقى النائب العام أن توقيع هذا البرتوكول يؤكد حرص النيابة العامة على إعلاء شأن الدولة اقتصاديا وحماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية من الاعتداءات والإنتهاكات التى يتعرضون لها.
تضمن البروتوكول، الذي يمتد العمل به لمدة عامين مجموعة من المحاور تشمل:
- التدريب وبناء القدرات من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمستشارين وأعضاء النيابة العامة لتعزيز قدراتهم فى مجال إنقاذ قوانين الملكية الفكرية.
- تدريب المدربين من خلال برامج متخصصة تهدف لتأهيل مدربين ذوى خبرة فى هذا المجال.
- إصدار أدلة إرشادية توضح الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
- تطوير إجراءات عمل موحدة لضبط الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية لضمان فعالية وكفاءة عمليات التحقيق والملاحقة القضائية وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين الجهاز المصرى للملكية الفكرية والنيابة العامة.
- المشاركة فى حملات التوعية بأهمية إحترام وحماية حقوق الملكية الفكرية تستهدف مختلف فئات المجتمع.
وأكد الدكتور هشام عزمي على أن توقيع هذا البروتوكول يعد خطوة مهمة تمهد الطريق لتعزيز التعاون بين المؤسستين بما ينعكس إيجابا على منظومة الملكية الفكرية وخلق بيئة مشجعة للإبداع والابتكار مما يؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.
