أكد أمين اتحاد عمال مصر عيد مرسال، أن قانون العمل الجديد سيعمل على إحداث نقلة نوعية جديدة فى عالم تشغيل الشركات والمصانع والأيدى العاملة كونه منح طرفى الإنتاج من “عمال وأصحاب أعمال” كافة الحقوق الملزمة نصا بالتشريع ووفقا لكافة الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.
أضاف فى تصريحات صحفية إن مشروع القانون يساهم في سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك من خلال عرض النزاع الفردي على لجنة ثلاثية مشكلة برئاسة مدير مديرية العمل المختص وعضوية ممثلى المنظمة النقابية وصاحب العمل لتسويته وديًا خلال واحد وعشرين يومًا فإذا لم تتم التسوية يُحال النزاع إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة ويكون ملزمًا بالأمر الذي يصدره فيها.
تابع مرسال قائلًا: إن المشروع تضمن إنشاء مركز للوساطة والتحكيم ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، ويجوز لطرفي منازعة العمل الجماعية بدلًا من اللجوء إلى القضاء والاتفاق على اللجوء إلى هذا المركز لتسوية النزاع القائم بينهما من خلال عملية الوساطة التي يقوم بها أحد الوسطاء المقيدين بالمركز، فإذا تعذر تسوية النزاع جاز للطرفين اللجوء إلى قسم التحكيم بالمركز للحصول على قرار بمثابة “حكم تحكيم” منهي للنزاع، ويُعتبر حكم التحكيم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ بعد إدراج الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
أضاف “مرسال” إن القانون قصد إلى اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
