«النواب» يوافق نهائيًا على الحساب الختامى لموازنة 2023/2024
«وزير المالية» يستعرض موازنة 2025/2026.. ويعلن لأول مرة المستهدفات المالية لمدة 4 سنوات
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون بربط الحساب الختامى لموازنة الخزانة العامة، عن السنة المالية 2023/2024، كما وافق المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
احال التقرير الى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات واهمها دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك والاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر فى التنفيذ والعمل على تلافى ملاحظات.
فى الجلسة عرض وزير المالية أحمد كجوك البيان المالى لموازنة العام المقبل 2025/2026 التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».
وللمرة الأولى يستعرض وزير المالية المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة ٤ سنوات، قائلا: « إننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى 7.3٪ من الناتج المحلى فى السنة المقبلة، و5.5٪ فى العام المالى «2026/2027».
أضاف الوزير، أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا فى الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و»الحكومة العامة»، والاستثمارات، و»الضمانات».
أشار إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل فى «إطار متوسط المدي» يمتد لثلاث سنوات أخري، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة 23٪، بينما نستهدف 17٪ فى العام المالى «2027/2028»، كما نستهدف 18٪ خلال العام المالى 2028/ 2029.
أكد كجوك، أننا نتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالى المقبل بنسبة 19٪ بينما نتوقع 8٪ فى العام المالى «2026/ 2027» كما نتوقع 15٪ خلال العام المالى «2027/2028» والعام المالى «2028/ 2029».
أشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بنسبة 13 ٪ من الناتج المحلى ونستهدف 3.9 تريليون جنيه فى العام المالى «2027/ 2028» و4.7 تريليون جنيه فى العام المالى «2028/ 2029» مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادى والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
أكد كجوك، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/2026، تشهد زيادة بنسبة 23٪ لتصل 3.1 تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل 19.2٪ لتبلغ 4,6 تريليون جنيه.
أضاف كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال للعام 2025/ 2026 بمجلس النواب، أننا نستهدف 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى 13٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال 10 سنوات.
أكد كجوك، أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولى 807 مليارات جنيه بنسبة 4 ٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلى إلى 3.7٪ بنهاية يونيه 2026، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
قال الوزير، إن الموازنة الجديدة للعام المالى «2025/ 2026» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص 78 مليار جنيه «مساندة هى الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
