الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة.. لترشيد وحوكمة الإنفاق العام
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إنه من المتوقع بلوغ 4.5 ٪ معدل نمو مستهدف فى العام المالى المقبل مع إمكانية المراجعة وخفضه فى حال تفاقم التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة أثناء عرض المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2025/2026 خلال الجلسة العامة لمجلس النواب .
أشارت المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالى الجديد والتى شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلاً عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية .
أوضحت أن وثيقة الخطة راعت اتباع نهج توازنى معتدل يعزز من صمود الاقتصاد المصرى وقدرته على مواكبة الأزمات العالمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفى الوقت ذاته، التصدى بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التى من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام .
قالت «المشاط» إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطى الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لمستهدفات الخطة بحسب تطور المستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5 ٪، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية المحتملة.
أوضحت أن مشروع خطة التنمية للعام المالى القادم تُجسّد النهج الجديد الذى تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذى يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومى والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموى الميسر من شركاء التنمية فى الإطار الثنائى ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.
أشارت إلى أن مشروع الخطة، يراعى مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة فى إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخري، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية.
