وزير المالية : المواطن والمستثمر .. «رهان كسبان»
حريصون على تنمية الموارد وفتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال
ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب امس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2023/2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
وتعقيبا على ملاحظات النواب بمناقشات الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024 أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تمت زيادة مخصصات الصيانة بالعام المالى الجديد، من أجل الحفاظ على الأصول وتعظيم الخدمة المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات.
وردا على ملاحظات الأصول غير المستغلة قال إن الحكومة تدرس مع الصندوق السيادى ما يمكن إدارته وما يمكن للحكومة أن تتحرك فيه على غرار صفقة رأس الحكمة التى تجلب للدولة موارد وفى نفس الوقت حققت عائداً خفضت به المديونية، ورداً على تحفظات بعض النواب على الفائض الأولى، قال إنه ليس مؤشرا مستحدثا، بل يساعد على خفض المديونية والاقتراض، مؤكداً أن معظم الدول تقيس مؤشرات الموازنة بالفائض الأولى.
وقال وزير المالية، إن الجميع متفق على الرغبة فى تصحيح الأوضاع المالية وهذا شيء مستمرون فى تحقيقه، مشيراً إلى أن توصيات النواب فى محل اهتمام، وجزء كبير منها ستكون محل تنفيذ فى الموازنة الجديدة وسيظهر فى البيان المالى، منها تنمية الموارد وفتح صفحة جديدة مع المورد والمستثمر، مشيرا إلى أن كل مرة نراهن على المواطن والمستثمر نجد هناك تنمية فى الموارد بشكل إيجابى.
قال احمد كجوك، وزير المالية، إنه فيما يخص التوصية الصادرة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعقيبا على الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024 بشأن تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وتابع كجوك:» منظومة الأجور المميكنة تجعل الدولة على علم بكافة التفاصيل المتعلقة بالأجور، حيث تم معرفة كل التفاصيل وكل شخص ما يحصل عليه والزيادات، واى زيادة يتم تطبيق القوانين عليها».
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الجميع متفق على رغبة فى تصحيح الأوضاع المالية، مشيراً إلى أن توصيات النواب محل اهتمام، وجزء كبير منها ستكون محل تنفيذ فى الموازنة الجديدة وسيظهر فى البيان المالى، منها تنمية الموارد وفتح صفحة جديدة مع المورد والمستثمر، مشيرا إلى أن كل مرة نراهن على المواطن والمستثمر نجد هناك تنمية فى الموارد بشكل إيجابى.
رد وزير المالية أحمد كجوك على عدم الاستفادة من بعض القروض، مشيراً إلى أنه مع هذه التوصية وتم رفع تقرير لرئيس مجلس الوزراء الذى أصدر كتابا لكل الوزارات بتوضيح الأمر وتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة.
وقال إن الحكومة ستوصل تلك الملاحظة بدقة وسيكون هناك حصر كامل لهذه المشروعات ومتابعة مع كل الوزراء للتعاون مع هذا الأمر والمالية لديها الاستعداد لتقديم الدعم الفنى والمالى.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2023/2024.
وحول ملاحظات النواب بشأن الحساب الختامى، أوضح أنها تشكل منهج عمل للحكومة، وأن هناك مبدأ لدى الحكومة بأن المخطئ يحاسب، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أصدر كتابا دوريا يلزم بمحاسبة عدم الالتزام بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.
وشهدت الجلسة حالة من الزخم حيث انتقد النائب محمد عبدالعليم داود (عضو حزب الوفد) مؤشرات الحسابات الختامية مطالباً بإحالة الحكومة إلى النائب العام للمحاكمة الجنائية .
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تقرير الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024 جاء متفقا مع الدستور والقانون وفى ظل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومتفقاً إلى حد كبير مع منشور وزارة المالية 16 لسنة 2024.
وشدد على أن من أبرز الإيجابيات هو سداد القروض فى موعدها والذى أثر على صورة مصر دوليا دون خفض أى باب من أبواب الحماية الاجتماعى.
قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن هناك مخاطر للحرب التجارية العالمية على الاقتصاد المصرى، لكن فى نفس الوقت هناك فرص إيجابية يجب أن نقتنصها مثل توطين الصناعات وجذب الشركات الدولية، مستثمرين موقع مصر الاستراتيجى.
النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قال: إن الحساب الختامى للدولة، يشير إلى التزام الحكومة بالمؤشرات العامة وتحقق ذلك فى تحقيق فائض أولى وهى معايير الفعلية المالية التى اهتمت بها الحكومة.
قدمت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعض الملاحظات على الحساب الختامى للدولة، مشيرة إلى أن الاقتراض شيء محمود لكنه يحتاج لإدارة واستخدام فعلى.
